تطوان.. أخطاء طبية تدفع الشرطة القضائية للتحقيق مع أطباء مصحة خاصة

طنجاوي ـ صحف

استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، مؤخرا إلى أطباء تابعين إلى مصحة خاصة بتطوان، حول خطأ جسيم في التشخيص بواسطة الفحص بالصدى، كاد أن يؤدي إلى إجراء عملية جراحية لا حاجة إليها، لولا يقظة والد طفلة لا يتعدى عمرها ست سنوات، كانت ضحية تقصير وأخطاء متعمدة، ضمنها تقرير طبي نتيجة لفحص بالصدى.

وذكرت صحيفة “الصباح” أن التقرير أشار إلى أنها تعاني حصوات بالصفراء، قبل أن تبين بعد نقل الضحية إلى مصحة أخرى بالرباط أنها تعاني الزائدة الدودية، ما دفع إلى استئصالها في اليوم نفسه بعد عملية جراحية مستعجلة.
وكشفت الصحيفة أن الملف الجديد للأخطاء الطبية التي ترتكبها المصحة أحيى ملفات قديمة، بعضها ما تزال تروج بالمحكمة، ضمنها ملف حامل في شهرها الثالث خضعت داخل المصحة للفحص بـ”الايكوغرافي” وأخبرها الطبيب أنها ليست حامل، وعندما أصرت على أن العادة الشهرية انقطعت عنها قبل ثلاثة أشهر، عاد ليخبرها أن نتيجة الفحص أظهرت أنها غير حامل، مرجحا في الآن نفسه أن تكون حاملا وأن يكون الجنين خارج الرحم، وهم ما سبب وعكة صحية لزوجها، نقل إثرها إلى فرنسا للعلاج.
وأوضحت الصحيفة أنه عندما حضر طبيب التوليد الخاص بالمصحة نفسها أخبرها عكس ذلك، إذ أوضح لها أن حملها سليم وأنها تعاني فقط التهابات أسفل البطن تحتاج إلى دواء.

كما ظهر ملف آخر ـ تضيف الصحيفة ـ يتعلق بمريض دخل المصحة وهو يعاني آلاما، وبعد فحصه أخبر أنه يعاني الزائدة الدودية، ليدخل قسم الجراحة ويتم استئصالها، لكن عندما عاود فحصا آخر في مصحة أخرى أخبر أنه لم يسبق له أن استأصل الزائدة الدودية ليراجع المصحة الأولى بتطوان، ويتم إخباره بأنه يتوفر على زائدتين دوديتين، ما دفعه إلى وضع شكاية بسبب عدم اقتناعه بالجواب.
ونقلت الجريدة نفسها عن مصادر أن القضية الجديدة التي كانت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر ست ستوات، فضحت سلوكات عمدية يمكن أن تنتج عنها مخاطر، لاسيما التشخيص الخاطئ.

وأكدت الصحيفة أنه جرى الاستماع إلى أطباء أشرفوا على حالتها، وضمنهم طبيب عام بقسم المستعجلات، وطبيب تخدير، ومسؤول المصحة، فيما ينتطرأن يتم الاستماع إلى الآخرين، وضمنهم طبيب أهان والد الضحية، بطرده من غرفة الفحص دون مبرر.

وتوقعت الصحيفة أن تكشف أبحاث الضابطة القضائية مختلف التجاوزات والتلاعب بصحة المواطنين، لاسيما أن المصحة نفسها عاودت الأفعال ذاتها، رغم وجود شكايات سابقة، فيما يشتبه أن يكون جهاز “السكانير” الذي يؤدى عنه، معطلا ويتم توهيم المرضى بإنجاز فحوصات لهم بواسطته، دون مطالبتهم بالتوجه إلى خارج المصحة لإنجازها والتأكد من الحالة المرضية بشكل دقيق.