
طنجاوي ـ يوسف الحايك
تصوير وتوضيب: (سفيان العشاب)
تظاهرت العشرات من الأطر الصحية بالمركز الاستشفائي محمد الخامس، اليوم الخميس (12 دجنبر) بطنجة.
ورفع المشاركون في هذا الشكل الاحتجاجي الذي دعا إليه التنسيق النقابي لقطاع الصحة شعارات منددة بالوضع الصحي بالمدينة.
اعتداءات وتوتر
وقال عز الدين الفيلالي بابا، عن الجامعة الوطنية للصحة، إن القطاع الصحي يعرف مشاكل بالجملة.
واعتبر الفيلالي في تصريح لـ”طنجاوي” أن تردي الخدمات الصحية أدى إلى مجموعة من المشاكل من ضمنها حالة التوتر، والاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في القطاع الصحي.
وأردف بالقول “نحن ضحية لاختلالات في التدبير والتسيير ونقص في الموارد البشرية التي يؤدي ثمنها العاملون في القطاع”.
ووصف المتحدث ذاته المندوب الاقليمي للصحة بطنجة، بكونه “فاشل في تدبير المستشفى الجهوي”.
وذكر أن المسؤول المعني “تم إيقافه وعزله بناء على اختلالات بتقرير من المفتشية العامة، قبل تثبيته في منصبه في عهد الوزير السابق أنس الدكالي، غير المأسوف عليه”.
زيارة الوزير.. ماذا تغير؟
من جهته، قال وديع الشحواطي إن “المشاكل التي نعاني منها على مستوى مدينة طنجة كبيرة، وكبيرة جدا”.
وتعليقا منه على الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الصحة للإقليم اعتبر المتحدث ذاته أنه “لا يمكن أن تغير واقعا مريرا الذي ندفع ثمنه منذ سنوات”.
وشدد النقابي ذاته على أن الوزير “ينبغي أن تكون له رغبة سياسية قوية ليغير”.
صورة قاتمة
ونبه التنسيق النقابي المكون من أربع نقابات في بيان توصل “طنجاوي” بنسخة منه إلى أن الوضع الصحي بطنجة “وصل مستوى من التدهور لم يسبق له مثيل، إذ أصبح ينذر بكارثة صحية حقيقية وذلك بالرغم من النداءات المتكررة التي ما فتئت النقابات المهنية الممثلة للشغيلة الصحية تنبه إليها”.
واعتبر المصدر ذاته أن “الوضعية المزرية للمؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية بطنجة ظلت حبيسة النظرة الضيقة للسياسة الرسمية المنتهجة في تدبير هذا القطاع وبقدر ما هو اجتماعي وجد حيوي بقدر ما تتصل بالمسؤولين منه في انتظار تفويته”.
ورسم البيان صورة قاتمة عن الوضع الصحي بطنجة في ظل “النقص الحاد في الموارد البشرية والتجاهل التام لكل هذه المشاكل المتراكمة (…)، وسيادة العشوائية والارتجالية في التسيير والتدبير”.
وكشفت التنظيمات النقابية موقعة على البيان أن “الشغيلة الصحية تتعرض لضغط نفسي رهيب وللمتابعات القضائية ولخطر الاعتقال والسجن وهي وضعية تشكل ضربة قاضية لكل محاولات إنقاذ القطاع الذي تتحمل فيه الوزارة الوصية والمسؤولون المحليون المسؤولية الكاملة”.





