الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
يبدو ان قرية نوينويش المطلة علي مدينة طنجة باتت مجالا مستباحا لارتكاب ابشع خروقات التعمير، في غياب ادنى مراقبة من طرف السلطات المختصة.
ابرز مثال على ذلك، المشروع السكني “نيو نوينويش”، عبارة عن فيلات ومركز تجاري علي مساحة 9268 م2، ذات الرسم العقارب 45776/61، المملوك أو بالأحرى “كان مملوكا” لشركة مدنية عقارية تحمل نفس الاسم. والذي تم الترخيص له من طرف جماعة البحراويين بتاريخ 31 يناير 2008.
فهذا المشروع عرف عدة تغييرات بالمقارنة مع التصميم الذي تم الترخيص على أساسه اول مرة، لكن الخطير في الامر أن ذات الجماعة سلمت رخصة السكن لهاته الشركة بتاريخ 24 شتنبر 2014، علما أن الاشغال لازالت جارية، كما ان مالك المشروع لم يؤدي لفائدة شركة أمانديس تكاليف الربط بالماء الصالح للشرب وبشبكة الصرف الصحي، حيث أن بعض قاطني الفيلات اضطروا الى إحداث حفر الصرف الصحي، فيما فضل البعض تصريف المياه القادمة نحو مجرى مائي مجاور، والافدح من ذاك أن قاطني المشروع يستفيدون من الكهرباء والماء بواسطة الربط المؤقت ألذي وفرتها أمانديس الشركة صاحبة المشروع عند انطلاق اشغال البناء.
وهذا يطرح الكثير من التساؤلات حول الظروف والمباريات التي حصلت فيها شركة “نيونوينويش” على رخصة السكن من طرف جماعة البحراووين، ولماذا لم يحرك قسم التعمير بعمالة الفحص – أنجرح ساكنا إزاء هاته الفروقات الخطيرة.
المصيبة الكبرى، هو أن الشركة المالكة للمشروع حصلت على قرار تقسيم الرسم العقاري للمشروع برمته الى رسوم عقارية عبارة عن فيلات ومحلات تجارية لفائدة مساهمي الشركة، من طرف المحافظة العقارية ببني مكادة في شهر يوليوز 2016، بناء علي عقد انجزه موثق بتاريخ 23 يونيو 2016 يقضي باتخاذ المساهمين قرار حل شركة “نيو نوينويش”. وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول قانونية هذا التقسيم، وهل إدارة الضرائب على علم بتفاصيل حل الشركة وهل استخلصت جميع المستحقات الضريبية؟!.
الغريب في الامر، ان الشركة ورغم قرار “حلها”، فإنها لازالت مرتبطة مع شركة أمانديس بعقد الربط المؤقت لشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، لازالت تتوصل فواتير الاستهلاك الى اليوم؟!..
العارفون بخبايا هذا المشروع السكني يؤكدون ان المتحكم في دواليب الشركة المالكة له يتصرف وكأن له الحصانة من أي محاسبة، حيث لا يتردد في الادعاء أن له علاقة قوية بشخصية نافذة بالفحص – انجرة توفر له الحماية!!.