الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال السلطات المحلية بميناء العيون ، بمعية الدرك الملكي مركز فم الواد مرفوقة بمصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون و الاونسا ، تنفذ عملية اتلاف كميات كبيرة من سمك السردين ناهزت 14 طن ، بعد التأشير عليها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الغذائية
و تعود الكمية المحجوزة موضوع محضر ايقاف شاحنة من طرف عناصر الدرك الملكي على مستوى السد القضائي بمركز فم الواد اقليم العيون يومه الأحد 08 شتنبر 2024 ، حيث باشرت مصالح الدرك في تحرير محضر مخالفة بعد تقديم وثائق ثبوتية غير مطابقة للحمولة مما تطلب اعادتها الى المصالح المعنية بميناء العيون قبل أن يتبين انها مجهولة المصدر ، فيما تدخلت مصالح الاونسا بعد استكمال البحث الذي استغرق يومين و أشرت على أن الكمية المحجوزة لم تعد صالحة للاستهلاك الآدمي و فور اخبار السلطات المحلية باشرت بتنفيذ تعليمات الجهات المسؤولة و اتلاف المحجوز بالمطرح البلدي لجماعة المرسى ضمن عملية مشتركة بين المؤسسات المتداخلة في تتبع و مراقبة المنتجات البحرية ، و استنادا على ما توصلت به جريدة الصحراء اوريخنال فإن درك فم الواد مستمر في حصد الاسماك المهربة و التي يعمد أصحابها على إغفال المصالح المختصة عبر مجموعة من الحيل و التي تفطنت لها مصالح الدرك الملكي بمركز فم الواد اذ بدأت في توقيف الشاحنات المشكوك في أمرها و مصدر حمولتها في الوقت الذي تشهد فيه مندوبية الصيد البحري بالعيون اجتماعات مكثفة يقودها كل من بوشتا عيشان مدير الصيد البحري وادريس التازى مدير التكوين البحري رجال البحر والإنقاذ نيابة عن وزير الصيد البحري لأجل طمأنة موظفي مندوبية الصيد البحري و ممثلي النقابات المهنية في ما بات يعرف بقضية ” تهريب القمرون ” التي تم استدعاء موظفي الصيد البحري و اتهامهم بالتقصير في مهام التتبع و المراقبة بحر الاسبوع الماضي .
و في ذات الصدد طالبت جهات محسوبة على تجارة الاسماك السطحية أن التأكد من تطابق الوثائق و الكميات المحملة على متن الشاحنات خاصة السردين ، وجب تعميمه على جميع فئات الشاحنات و التجار دون استثناء ، ( يقصد كبار التجار و المجهزي و الموانئ الجنوبية ) ، و تطبيق تعليمات القرار العاملي الحامل للرقم 809 بتاريخ 22 دجنبر 2023 ، خاصة في شقه المتعلق بإحداث لجنة محلية مشتركة مكلفة بمراقبة و تدبير الموارد البحرية بميناء المرسى بإقليم العيون و إحداث ميزان يراقب كميات المنتجات المحملة على متن الشاحنات و وثائق خروجها ، تضيف مصادرنا أنه أضحى من الضروري منح كوطة محلية لتجار السمك للحد من الاحتكار و التهريب الذي يعد نتيجة للتحكم الذي تعرفه تجارة الاسماك السطحية
يتبع …
تفاصيل أكثر ، في مقالات قادمة