قرار الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة يدخل حيز التنفيذ.. ورابطة: قرار منفلت

طنجاوي –يوسف الحايك

دخل قرار المكاتب المحلية للهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة، الزيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة اليوم الخميس (23 يناير)، حيز التطبيق.
ورأت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أن هذا القرار يشكل “خرقا واضحا للقانون المنظم لقطاع سيارات الأجرة”.
وقالت الرابطة في بيان لها إن هذه الخطوة تعبر “عن استهتار هذه الهيئات بالمسؤولية وتجرئها على المسطرة القانونية”
وعبرت عن شجبها للقرار الذي وصفته بـ”المنفلت الذي أثار القلق والبلبلة في أوساط المهنيين أنفسهم ولدى عموم المرتفقين بالمدينة، نظرا لمضاعفاته السيئة على القدرة الشرائية للمواطنين “.

وأدانت الرابطة إصدار مثل هذه البيانات التي “نعتبرها مجرد بالونات اختبار للشارع الطنجي من أجل تمرير زيادة في التسعيرة عن طريق التدليس”.
وأكدت على أن الأمر في مثل هذه الحالة يتطلب موافقة صريحة من طرف المصالح الولائية تكون حاملة لتاريخ ورقم صدور القرار الذي يفتقر إليه بيان الهيئتين النقابيتين الموقعة عليه.
وعبرت عن رفضها “جملة وتفصيلا الزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة كيفما كان نوعها”.
ونبهت إلى أن كل زيادة يتم تطبيقها بهذا الشكل في الموعد المحدد، “لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق التلاعب بالعداد، وهو ما سيشكل فضيحة كبرى وخرقا واضحا للقانون.
وأوضحت في هذا الصدد أن احتساب الزيادة يتطلب الإشراف الإداري المباشر على العدادات التي يجب أن تظل خاضعة للمراقبة التقنية الدائمة.
وكانت المكاتب المحلية للهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة، أعلنت تفعيل قرار الزيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، ابتداء من يوم الخميس (23 يناير) الجاري.
وكشفت المكاتب المحلية في بيان أنه تم الاتفاق على أن تكون الزيادة على النحو التالي: 7 دراهم كحد أدنى عوض 5 دراهم بالفترة النهارية أما الفترة الليلية 10 , 50 درهم مع تحفظ الجهات الوصية بعدم الزيادة في العداد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا القرار جاء بعد اللقاءات المتواصلة مع الجهات الوصية على القطاع.
إلى ذلك، لم يصدر أي بلاغ في هذا الشأن من طرف عمالة طنجة أصيلة.
وأثارت هذه الخطوة غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفها كثيرون بـ”غير القانونية، والمقبولة”.