مجتمع

رفضت السراح المؤقت.. ابتدائية طنجة ترجئ النظر في قضية “الجيفة” و “الربراب”

الخميس 13 فبراير 2020 - 14:27

رفضت السراح المؤقت.. ابتدائية طنجة ترجئ النظر في قضية “الجيفة” و “الربراب”

أرجأت المحكمة الابتدائية، بطنجة، اليوم الخميس (13 فبراير)، النظر في ملف متابعة كل من المدعو “أ.ص” الملقب ب”الجيفة” وشقيقه “م.ص” الملقب ب”الربراب”.

وحددت المحكمة يوم الخميس (27 فبراير)، موعدا للجلسة المقبلة.

ورفضت الهيئة القضائية ملتمس السراح المؤقت للمتهم “أ.ص”.

وقرر وكيل الملك، بداية الأسبوع الماضي، متابعة المدعو “الجيفة” في حالة اعتقال، و”الربراب” في حالة سراح.

وأجرى وكيل الملك بابتدائية طنجة المواجهة بين الضنين والضحايا.
وكانت مصالح الدرك الملكي بجماعة ملوسة بضواحي طنجة اعتقلت يوم الاثنين (3 فبراير)، “الجيفة”.

ووفق المعطيات التي حصل عليها فقد تم توقيف المشتبه فيه الثلاثيني المتابع في حالة اعتقال، والمنحدر من دوار “دار فوال” ، بعد أن نصبت عناصر الدرك كمينا للمعني بالأمر، بعد رصد ومراقبة.

وجاء توقيف المعني بالأمر بناء على عدة شكايات تتعلق بالضرب والجرح خمسة أشخاص؛ بينهم سيدتان، إلى جانب اعتراض سبيل المواطنين والسب والتهديد بالقتل والتهديد بالسلاح الأبيض.
في غضون ذلك، تقدم صحافي ومصور، صحافي بالموقع الإخباري “طنجاوي. ما” في اليوم نفسه بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بملوسة، على خلفية ما تعرضا له يوم الجمعة (31 يناير)، من منع من التصوير بمنطقة ملوسة ضواحي طنجة، من طرف الملقب ب”الجيفة” أثناء عملية تصوير لقطعة أرضية موضوع نزاع.

وعمد الضنين “أ.ص” إلى توجيه تهديدات بالاعتداء الجسدي وبالقتل على صحافيين بالموقع الإخباري.

وانهال الشخص المذكور بسيل من الشتائم على الصحافي والمصور.

كما قام شقيقه، وهو “م. ص” الملقب ب”الربراب” بمطاردة السيارة التي كان على متنها الصحفيين، لمسافة قبل أن يتوقف.

وعلم “طنجاوي” أن الملقب ب “ربراب” تحوم شكوك كبيرة حول مصدر ثروته، التي راكمها في ظروف غامضة، في ظل حديث عن امتهانه لأنشطة مشبوهة بإسبانيا.

كما أنه موضوع عدة شكايات من طرف سلطات إقليم الفحص أنجرة، والمندوب ية السامية للمياه والغابات التي تتهمه بالترامي على أملاك الدولة المحفظة.

وكان الصحافيان بصدد إنجاز تقرير صحافي حول موضوع النزاع.

هذا، ودعت إدارة “طنجاوي” في وقت سابق إلى حماية الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، وفق ما يضمنه دستور المملكة والمواثيق الدولية ذات الصلة.