شهد مجلس العموم البريطاني خلال هذا الأسبوع تفاعلات سياسية لافتة، على خلفية توجيه عدد من الأسئلة البرلمانية إلى وزيري الأعمال والتجارة، والشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، تناولت مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب، خصوصاً في ارتباطها بقضية الصحراء المغربية، في سياق الموقف الجديد الذي أعلنت عنه لندن والداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وجاء هذا التفاعل البرلماني بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، خلال زيارته الرسمية إلى المغرب في فاتح يونيو 2025، والتي اعتُبرت من قبل عدد من المراقبين إشارة قوية لتحول نوعي في موقف بريطانيا تجاه هذا الملف، ودعماً واضحاً لمبادرة الحكم الذاتي كخيار جدي وواقعي لتسوية النزاع.

وكان النائب المحافظ أندرو موريسون من أبرز المتدخلين، إذ وجه ثمانية أسئلة إلى الحكومة، تمحورت حول التأثير المتوقع لهذه التصريحات على العلاقات التجارية بين البلدين، وعلى آفاق الاستثمار البريطاني في الصحراء، لا سيما في القطاعات الفلاحية والقطاعات الاستراتيجية التي تدخل ضمن إطار الشراكة الثنائية.

كما تساءل موريسون عمّا إذا كانت الحكومة قد وجهت تعليمات رسمية لهيئة تمويل الصادرات والشركات البريطانية بخصوص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، مشيراً إلى مضامين البيان المشترك الأخير حول الشراكة الاستراتيجية المعززة بين المملكتين.

ودعا النائب ذاته إلى تقديم رؤية مستقبلية حول مدى تأثير هذه الشراكة على التبادل التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة خلال العقد المقبل، مشدداً على أن توجيه الاستثمارات البريطانية نحو الصحراء المغربية يمثل فرصة نوعية لتقوية التعاون التنموي جنوب-شمال.

من جهته، طرح النائب العمالي نافيندو ميشرا سؤالاً على وزير الخارجية بشأن توجهات السياسة البريطانية إزاء الصحراء، مستحضراً القرار الأممي رقم 377 لسنة 1975، وهو ما يعكس تنوع المقاربات داخل البرلمان البريطاني بشأن الملف.

وتأتي هذه الدينامية البرلمانية في سياق تطور العلاقات المغربية البريطانية، التي تعرف زخماً سياسياً واقتصادياً متزايداً، مدفوعاً بإرادة مشتركة لتعميق التعاون الثنائي، لاسيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء والدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية كأرضية لحل سياسي دائم وشامل.