بعد تمديد آجال الايداع.. المجلس الوطني يكشف عدد الحاصلين على البطاقة المهنية

أنهى المجلس الوطني للصحافة، معالجة جميع طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020، بعد تمديد آجال الإيداع لأربع مرات، استمرت إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ماي الماضي.

وأفاد المجلس، في بلاغ له، أن لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عالجت ما مجموعه 3 آلاف و673 طلبا، وافقت على 2928 منها، بعدما استوفت الشروط القانونية.

وذكر المصدر ذاته أن اللجنة اعتمدت على القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية للمجلس الوطني، فيما يتعلق بتطبيق مقتضيات المرسوم
المرسوم رقم 121-19 -2، ضمنهم 393 طلب الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة.

وتبعا لكل ذلك ـ يضيف المصدر ذاته ـ فإن مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 وصل إلى 2928 ضمنهم 831 صحافية و2097 صحافي.

وأوضح المجلس أن الحاصلين على البطاقة المهنية يتوزعون على الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بـ 648 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (420 صحافي و 228 صحافية)، والصحافة الإلكترونية بـ 1006 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (747صحافي و 259 صحافية)، وصحافة مكتوبة ورقية بـ 559 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (411 صحافي و 148 صحافية).

بينما وصل عدد الحاصلين على البطاقة المهنية في القناة الثانية 79 (53 صحافي و 26 صحافية)، والوكالة بـ 239 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (167 صحافي و 72 صحافية)، وقناة ميدي 1 تيفي بـ79 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية ( 45 صحافي و 34 صحافية)، والإذاعات الخاصة بـ83 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (55 صحافي و 28 صحافية).

وبلغ عدد الحاصلين على البطاقة المهنية في شركات الإنتاج 25 (16 صحافي و 9 صحافية)، وبالنسبة لصنف الصحافي الحر ( فريلانس) 87 ( 62 صحافي و 25 صحافية)، وصنف صحافي شرفي 123 (121 صحافي و 2 صحافيتان).

وكان مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2019 قد وصل إلى 3016 .

وأعلن المجلس أن قرارات تعليل رفض الطلبات المنصوص عليها في القانون جاهزة وستوجه إلى المعنيين بالأمر على العناوين الإلكترونية المكتوبة في مطبوع طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية.

وضمانا لشروط النزاهة والشفافية فإن لائحة الحاصلين على بطاقة
الصحافة المهنية برسم سنة 2020 أكد المجلس أنه سينشر قريبا على موقع المجلس الوطني للصحافة، ليتسنى للجميع الاطلاع عليها بالنسبة للمهنيين وللرأي العام الوطني بصفة عامة، وتقديم الملاحظات أو الطعون، إن تطلب الأمر ذلك.