طنجة.. أمحجور يركب على جهود الوالي في حل أزمة فواتير أمانديس الملتهبة

طنجاوي

كدأبه، لا يتردد محمد أمحجور، نائب رئيس جماعة طنجة، في ممارسة هوايته في الركوب السياسي، ونسب المنجزات للمجلس الذي يقوده حزبه، وإلصاق العيوب والنقائص لما عداه.

وفي هذا السياق، لم يتوان أمحجور وهو يمر ضمن مقابلة إذاعية مع “ميدي 1” في نسب المجهودات التي قادها محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لنزع فتيل أزمة ارتفاع فواتير الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي للمجلس الذي ينوب عن رئيسه.

وقال أمحجور، في معرض حديثه الإذاعي “قلنا أن الحجر الصحي الذي هو قرار لا دخل لمواطن به هو قرار حكومي”.
واعتبر أن “المواطن لا يمكن أن يكون وحده من يؤدي تبعات هذه القرارات”.

وخلص إلى أنه “بالتالي طلبنا من أمانديس بشكل واضح أن تقوم بمجهودات استثنائية وغير اعتيادية كي تصاحب المواطن خلال هذه الفترة ولتكون للمواطن التسهيلات الكافية والاستثنائية لأداء فاتورته”.
حديث امحجور، يرى فيه متابعون للشأن المحلي بالمدينة أنه “لا يعدو أن يكون سوى دعاية، وكلاما لا أساس له”.

وقالت المصادر ذاتها إن المتابعين لتدبير الشأن العام ومعهم ساكنة المدينة “يدركون أن هاته القرارات اتخذت بتعليمات صارمة ومباشرة من الوالي مهيدية، في الوقت الذي كان على جماعة طنجة باعتبارها هي السلطة المفوضة لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء أن تتدخل بشكل استباقي باعتبارها المسؤولة عن مراقبة أمانديس بواسطة اللجنة الدائمة للمراقبة. والتي من صميم اختصاصها تتبع ومراقبة مدى التزام أمانديس بدفتر التحملات، وردع الشركة عند ارتكالها لأي خرق او تجاوز”.
ورأت المصادر ذاتها أنه كان على مسؤولي قصر بلدية طنجة، لو كانوا فعلا يتحملون مسؤولياتهم تجاه الساكنة، التدخل قبل إصدار فواتير شهر يونيو الملتهبة، وقد كانوا على علم أن فواتير أبريل وماي تقديرية، وأن شركة “أمانديس” شرعت في قراءة العدادات مع بداية الشهر الجاري”.

واعتبرت أنه كان ينبغي على أمحجور ومعه مجلس المدينة الذي يقوده حزبه مناسبا بأغلبيته الكاسحة، أن “يتخذ قرار وقف إصدار الفواتير، لكن الذي حصل هو أن الوالي مهيدية ومباشرة بعد تسجيل ارتفاع مهول في قيمة الفواتير وارتفاع الأصوات الغاضبة للمواطنين، تحمل مسؤولياته وبادر إلى عقد اجتماعات ماراطونية أسفرت عن التدابير المعلن عنها، وبالتالي كان على الرجل القوي والنافذ بمجلس المدينة أن يعترف بجهود الآخرين، لا ان ينسبها غصبا لنفسه ولحزبه، فقط من أجل تسويقها انتخابيا”.

وكانت شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الكهرباء والماء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أذعنت لضغوط محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد الفواتير المرتفعة التي أصدرتها الشركة في ظل فترة الحجر الصحي.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء (23 يونيو) حزمة من الإجراءات، التي قالت إنها “تصب في اتجاه الإسهام في تخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها توصل “طنجاوي” بنسخة منه أنه أن قيمة فاتورة شهري أبريل وماي2020 تم تحديدها طبقا للقرار المتخذ على الصعيد الوطني والقاضي باعتماد معدل الاستهلاك الفعلي لنفس الشهر لسنتي 2018 و 2019؛ وستمنح تسهيلات في الأداء للزبناء الراغبين في ذلك لمدة قد تصل إلى عدة أشهر مراعاة للظرفية الحالية.

وجاءت التدابير المعلنة من طرف الشركة في أعقاب سلسلة من الاجتماعات التي عقدها والي الجهة محمد مهيدية مع مختلف المتدخلين في الملف سواء بطنجة، أو بكل من عمالتي تطوان، والمضيق الفنيدق.

وقالت مصادر متطابقة إن مهدية شدد خلال مختلف الاجتماعات على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المنطقة، منبها الشركة المفوض لها إلى عدم قطع أي اشتراك بدعوى عدم سداد مستحقات الشركة، خلال هذه الجائحة.

وأكدت المصادر نفسها أنه تمت خلال اجتماعات مناقشة مجموعة التدابير والإجراءات التي من شأنها تفادي الرفع من قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلي.

كما تم التأكيد على ضرورة مراعاة وضعية توقف النشاط الاقتصادي خلال مرحلة الطوارئ بالنسبة التجار والمهنيين.

وفي هذا الصدد، أبرزت المصادر عينها أن الوالي مهيدية وجه تعليمات صارمة لمسؤولي “أمانديس” بهذا الخصوص.

وسجل متتبعون بارتياح كبير مبادرة الوالي مهيدية بعقد الاجتماع، لأنه من شأنه نزع فتيل أي احتقان قد تسببه فواتير “أمانديس”، وأن يبعث الطمأنينة في نفوس الساكنة.