الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
يعقد محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد زوال اليوم الخميس (5 نونبر)، اجتماعا يخصص لتدارس وضعية سوق الجملة للخضر والفواكه، بحضور ممثلي المهنيين.
ويأتي هذا اللقاء، أياما قليلة، بعد الزيارة الميدانية التي قام بها مهيدية إلى السوق خلال الأسبوع المنصرم.
وقالت مصادر مطلعة ل”طنجاوي” إن المهنيين يأملون في تدخل حازم من الوالي مهيدية لتجاوز الاختلالات، والنقائص التي تعتري السوق؛ وفي مقدمتها فشل جماعة طنجة في إطلاق النظام المعلوماتي.
وكشفت المصادر ذاتها أنه وإلى جانب القصور الذي يعتري النظام المعلوماتي، فإن مدير السوق “يسعى بكل الطرق إلى إفشال أي محاولة لتطبيق النظام المعلوماتي لأنه ليس من مصلحته، وأنه سيعري الفضائح الخطيرة التي عرفها سوق الجملة السابق خلال الثلاث أشهر التي سبقت الترحيل” حيث يتعمد اتخاذ قرارات عشوائية ومتناقضة لتأجيج غضب المهنيين.
ونبهت المصادر عينها إلى أن المهنيين يشتكون مما يعيشه السوق من “فوضى شاملة بسبب العجز الكبير لمدير السوق، الذي أبان عن ضعف كبير في تدبير مرفق يبدو أنه أكبر من مؤهلاته وقدرته”.
كما يأمل المهنيون من الوالي مهيدية، بحسب المصادر ذاتها، اتخاذ قرار حاسم لمعالجة الاختلالات على مستوى البنية التحتية، وفي مقدمتها تغطية المساحات المخصصة لشحن السلع، والمساحة المخصصة لتجار المربع الفلاحي.
وكان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، قد زار الاثنين (26 أكتوبر)، بشكل مفاجئ السوق
ووفق المعطيات التي حصل عليها “طنجاوي” فإن الوالي وقف خلال تفقده مرافق السوق على بعض الاختلالات على مستوى تنظيم السوق.
كما سجل مهيدية بعض النقائص على مستوى بنية السوق؛ منها عدم تغطية الساحة التي يتم فيها شحن البضائع من طرف التجار، مما يعرضها للتلف عند هطول الأمطار، إلى جانب المكان المخصص لبيع المنتجات الفلاحية والمستغل أساسا من طرف النساء الفلاحات.
في غضون ذلك، استمع الوالي لملاحظات بعض التجار والوكلاء والتي همت أساسا القصور المسجل على مستوى التنظيم، وعلى مستوى النظام المعلوماتي.
كما أعطى الوالي تعليماته للمهندس المشرف على المشروع من أجل إنجاز الدراسة التقنية لتغطية هاته الساحات في الأيام المقبلة.
وكان الكاتب العام لولاية طنجة قد عقد يوم الاثنين (19 أكتوبر) الماضي، بمقر الولاية لقاء مع وكلاء سوق الجملة لمدارسة أسباب تعثر النظام المعلوماتي وتشخيص النقائص.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “طنجاوي” فإن الكاتب العام فوجئ بمعطيات صادمة قدمها الوكلاء وكشفوا فيها الاختلالات الكبيرة التي تعتري النظام المعلوماتي، الذي بشر به امحجور الناس أجمعين، وصلت حد وضعه في مرتبة أول ركن من أركان الإسلام.
ومن بين أهم الانتقادات التي وجهها الوكلاء للنظام المعلوماتي البطء الشديد في معالجة عمليات البيع، والتوقف المفاجئ بعد ثلاث أو أربع عمليات للبيع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل وكيل ينجز في كل يوم ما معدله 500 عملية بيع.
ومن هذه الاختلالات كذلك الغياب التام لتقنيي الشركة الفائزة بالصفقة في السوق، حيث يفترض حضورهم بشكل دائم للتدخل الفوري عند حدوث أي عطب.
هذا، إلى جانب عجز النظام المعلوماتي عن تمرير بعض العمليات التجارية داخل السوق من قبيل إعداد فاتورة بكل نوع من أنواع الخضر والفواكه لفائدة نفس التاجر، حيث يسمح النظام المعلوماتي “المعجزة” بإعداد فاتورة واحدة فقط…!