“مستشار إسلامي في وزارة العدل: هل يهدد التغيير المثير في مدونة الأسرة القوانين الإسلامية؟”

“تعيين مستشار إسلامي لوزير العدل: هل يشكل ضربة للإسلاميين أم تحولًا مفاجئًا في المشهد القانوني؟”

وزير العدل عبد اللطيف وهبي لا يزال مصرًا على مواصلة معركته لإصلاح مدونة الأسرة ونظام القانون الجنائي، وهو يواجه خصومًا يتزعمهم حزب العدالة والتنمية الإسلامي وأمينهم العام عبد الإله بنكيران، الذي يهاجم الوزير بشكل مستمر بسبب هذه القضية.

في خطوة تعزز موقف وهبي في معركته ضد الإسلاميين، قام وزير العدل بتعيين محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف أيضًا بـ”أبو حفص”، كمستشار له في الوزارة. يُفترض أن يقدم رفيقي المشورة والرأي بناءً على خبرته في العلوم الشرعية، لدعم وهبي في هذه المعركة التي يعتبرها قضية حيوية.

وقد وصفت المصادر هذا التعيين بأنه يأتي في سياق النقاش حول تعديل مدونة الأسرة ونظام القانون الجنائي، وذلك لتوفير الأبحاث والدراسات الدينية وتقديم الاستشارات للوزارة في هذا الصدد.

يُعد تعيين “أبو حفص” مستشارًا لوزير العدل حدثًا مهمًا بحد ذاته، حيث كان رفيقي أحد الشيوخ السلفيين الذين تم اعتقالهم بسبب تفجيرات 16 مايو الإرهابية في الدار البيضاء. وقد تم إطلاق سراحه بعد ذلك رفقة ثلاثة شيوخ آخرين، وشهدت رحلته تحولًا جعله أقرب إلى الحداثيين وأبعد عن الإسلاميين، بالإضافة إلى مواقفه المثيرة التي أعلنها واعتمدها في العديد من المناسبات.

إدريس الكنبوري، المفكر والباحث في الفكر الإسلامي، يرى أنه “لا إشكال في أن يعين وزير مستشارا لديه، لأن هذا أمر طبيعي في جميع الوزارات”، مستدركا: “يبدو أن وزير العدل يريد خلق مناخ إعلامي فقط من خلال هذا التعيين”. وأضاف الكنبوري أن “وهبي يعرف أن قضية تعديل مدونة الأسرة بيد إمارة المؤمنين، وهو شخصيا قال هذا الكلام مرات عدة، وليست بيد وزارة العدل”. وسجل المتحدث ذاته أن “وزارة العدل تعمل بالفعل على وضع تصورها بعد التشاور مع الجمعيات النسائية، لكن الحسم النهائي سيكون بيد إمارة المؤمنين”، في إشارة إلى أن تعيين رفيقي مستشارا بوزارة العدل لن يكون له أي تأثير في هذا الملف. واستغرب الكنبوري “عدم الاستعانة بأشخاص من المجلس العلمي الأعلى، وهو المؤسسة الموكول لها البت في هذه الأمور، ويرأسه أمير المؤمنين”، وزاد متسائلا: “هل معنى هذا أن وزير العدل تخطى المؤسسة، وهي مؤسسة دستورية، ويدرك أن التصور الذي تريده الوزارة يسير عكسها؟ لأن هذا ما يفهمه أي متابع محلل للأمور”. واستطرد المتحدث ذاته بأن “المشكل هو أن هذه المسطرة لم تحصل سنة 2004 عند تعديل مدونة الأحوال الشخصية؛ لأنه تم آنذاك تشكيل لجنة خاصة محايدة تتكون من العلماء والجمعيات النسائية، ورفعت تقريرها إلى الملك؛ لذلك يعد هذا التحول مفاجئا في الحقيقة”، وفق تعبيره. واستدرك الكنبوري: “لكن في جميع الأحوال سيكون هناك تقرير وسيرفع إلى أمير المؤمنين، وهو سيطلب رأي المجلس العلمي الأعلى، وسوف نعود إلى المسطرة نفسها، لكن بشكل آخر”، معتبرا أن ما يحصل اليوم هو “مجرد تسويق إعلامي ومحاولة لخلق نوع من التأثير ليس إلا”، على حد قوله.