الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال في مدينة العيون، اتسمت أجواء عيد الأضحى هذا العام بطابع استثنائي، بعد أن التزمت الساكنة بشكل واسع بقرار السلطات المحلية القاضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بشعيرة النحر، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الساعية إلى حماية القطيع الوطني، في ظل الظروف المناخية الصعبة وتراجع الموارد المائية.
وغابت عن شوارع وأسواق المدينة مظاهر الاستعداد المعتادة للعيد؛ فلم تُعرض الأضاحي للبيع، ولا الأعلاف على الأرصفة، كما اختفت مشاهد شحذ السكاكين واقتناء الفحم، في دلالة على وعي جماعي من لدن الساكنة التي استوعبت دقة المرحلة واعتبرت القرار ضروريا لمواجهة تداعيات الجفاف.
وكانت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء قد أصدرت تعليمات صارمة إلى رجال السلطة، من باشوات وقياد، بمنع كل الأنشطة المتعلقة بعيد الأضحى، بما في ذلك أسواق المواشي المؤقتة ونقاط بيع الأعلاف، وكذا أنشطة شيّ الرؤوس وشحذ الأدوات الحادة، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى تفادي أي خرق للتوجيهات الرسمية.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت المدينة حضورا مكثفا لأعوان السلطة في محيط الأسواق والمناطق التي كانت تشهد عادة رواجا كبيرا قبيل العيد. كما قامت فرق المراقبة المحلية بمتابعة دقيقة لتحركات المواطنين والتجار، مع تشديد الرقابة على أماكن يُشتبه في استخدامها لبيع الأضاحي، وتوجيه إنذارات فورية لكل من ثبت تورطه في خرق القرار.
ورغم هذا الانضباط الواسع، انتشرت شائعات محدودة عن وجود بعض حالات بيع الأضاحي في أحياء هامشية، غير أن مصدرا مأذونا من داخل الولاية نفى هذه المزاعم، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة، وأن ما يروج لا يعدو كونه إشاعات تفتقر إلى أي دليل ميداني، مشددا على استمرار لجان المراقبة، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في تنفيذ مهامها بشكل منتظم.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تفعيل التعليمات الوزارية الداعية إلى تعبئة شاملة للموارد اللوجستية والبشرية لضمان التطبيق الصارم للقرار، الذي يُعد خطوة استثنائية لحماية الأمن الغذائي الوطني، وصون الثروة الحيوانية في ظل ظرفية مناخية دقيقة.
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أن السلطات تأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاجتماعية التي تستدعي اقتناء رؤوس من الغنم أو الإبل لأسباب إنسانية، مثل مناسبات العقيقة أو ما يُعرف محلياً بـ“الأسبوع”، أو في حالات الوفاة، مبرزا أن هذه الحالات تخضع لمساطر دقيقة بتنسيق مع مجلس جماعة العيون، وتستلزم الإدلاء بوثائق داعمة قبل منح أي ترخيص استثنائي.
ويُشترط في هذه العمليات أن تُجرى داخل نقاط ذبح مراقبة، وتحت إشراف طبيب بيطري لضمان جودة وسلامة اللحوم، مع منع الذبح العشوائي خارج المرافق المعتمدة، حفاظا على المعايير الصحية وسلامة المواطنين.
وتعكس هذه المقاربة الميدانية التي تنفذها سلطات العيون حرصا كبيرا على التوفيق بين متطلبات القرار الملكي والحاجات الإنسانية للمجتمع، في تجسيد واضح لنضج التجربة التدبيرية المحلية، وقدرتها على التفاعل المسؤول مع التوجيهات العليا.