
دعا خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإثنين، النواب البرلمانيين إلى القطع مع المطالبة بإعفاء فئات معينة من تكاليف العلاج، موردا أن التغطية الصحية هي التي تتكلف بعلاج المغاربة، وذلك ردا على مطالب برلمانية بإعفاء مرضى السرطان من تكاليف العلاج المرتفعة.
وقال آيت الطالب في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إن “التكلفة العالية لعلاج مرضى السرطان تتعلق بالوصفات الطبية”، وأضاف: “اليوم نشتغل على 25 بروتوكولا، خرج منها 14 بروتوكولا ستتم المصادقة عليه، منها 9 بروتوكولات علاجية للسرطان الأكثر انتشارا في المغرب”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه البروتوكولات العلاجية فيها جميع “الوصفات الطبية حتى يتم التكفل بالمرضى في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مبرزا أنه “في حالة وصفات خارج المحددة، سيتم تحديد لجنة لتشتغل على هذا الدواء وإمكانية التعويض عنه”.
وشدد آيت الطالب على أنه “لا توجد دولة في العالم يمكنها أن تتحمل تكاليف علاج السرطان”، معتبرا أن المغرب يعيش “ثورة في علاج السرطان والعالم كله يعاني من الابتكارات الجديدة”، لافتا إلى أنه “يمكن أن نفكر في صندوق تضامني للعلاجات”.
وأكدت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن آلاف المغاربة “يعانون في صمت مع السرطان وليست لهم الإمكانيات للعلاج”، كاشفة أن “50 ألف حالة سرطان تسجل بالمغرب سنويا، منها أشخاص لا يمتلكون الإمكانيات للعلاج”.
وأضافت خير أن “من بين مرضى السرطان من باع كل ما يملك فقط من أجل بعض حصص العلاج، وهناك من يتوجه إلى جمعيات خيرية والمحسنين، وهناك من يذهب إلى الاقتراض، لأن هذا المرض يفقر حتى العائلات التي لديها الإمكانيات”، مطالبة بإعفاء الفئات المعوزة من تكاليف علاج المرض الخبيث.
وشددت البرلمانية ذاتها على أن الأمل في القطاع العام “كبير جدا، خصوصا بالنسبة للفئات الفقيرة والهشة لإعفائها بشكل تام من تكاليف العلاج الكيميائي والهرموني وتوفير الدواء لها بالمجان”، وأشارت إلى “أهمية تقريب مواعيد الفحوصات والتشخيص وتوفير المراقبة النفسية لهذه الفئة، لأنها جزء من العلاج”، حسب تعبيرها.
في السياق ذاته، سجل فريق الأصالة والمعاصرة وجود بطء في معالجة المستشفيات “ملفات الأمراض المزمنة، ودراستها، وإعطاء الموافقة ليستفيد المريض من التعويضات والعلاج في أقرب وقت ممكن”.
كما انتقد الفريق ذاته، على لسان إحدى نائباته، التكلفة العالية للبروتوكول العلاجي لمرضى السرطان، في الوقت الذي انتقد فيه الفريق الاستقلالي الإشكاليات التي تعاني منها المستشفيات على مستوى الخصاص الموجود على مستوى الأطباء والأطر الطبية، مشيرا إلى أن من يغادر لا يتم تعويضه.
ورد آيت الطالب على هذه الانتقادات بأن ورش إصلاح المنظومة الصحية يستهدف بلوغ 2,5 طبيب لكل ألف نسمة في أفق 2025، وهو المؤشر الذي تدعو إليه منظمة الصحة العالمية، و”في أفق 2030، سنصل إلى 4,5، وهذا معيار التنمية المستدامة، ولن نقف عند هذا الحد”.
وتابع وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأنه “ينبغي أن نُكوّن أكثر، لأن المغرب فيه كفاءات تغادر إلى الخارج، ولا يمكن لنا أن نمنع هذه الهجرة، وإنما التغلب عليها من خلال تكوين عدد أكبر من الأطباء والأطر”.