القاضي المعزول عفيف البقالي يكشف خبايا عزله من منصبه بمحكمة العيون

توصلت منابر إعلامية ببيان يعود إلى القاضي السابق بالمحكمة الابتدائية للعيون عفيف البقالي، الذي أبرز فيه تفاصيل إعفائه من منصبه ونقله إلى مدينة الرشيدية قبل أن يتم معاقبته بالتوقيف النهائي عن العمل.

أوضح السيد البقالي في بيانه هذا أن السبب الحقيقي وراء عزله كان مباشرة بعد إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببعض الإخلالات داخل دهاليز المحكمة الابتدائية بالعيون، مُعتقداً ان هذه الإخلالات ناتجة عن بعض الأشخاص ليس إلا، مؤكدا على أنه أدى واجبه المهني بتفعيل المناشير و الدوريات التي تحث القضاة بمكاتبة المجلس الأعلى وتبليغه بملاحظاتهم وإشكالاتهم التي تعيق عملهم وتهدم طموح المملكة في تجسيد مؤسسات قضائية مستقلة ونزيهة.

وأكد القاضي المعزول أنه كان ينتظر من المنشور عدد 34-22 المؤرخ في 14 يونيو 2022، الذي وجهه مباشرة لأعلى سلطة قضائية في البلاد، أن تتم محاسبة المسؤولين عن تلك الإختلالات، وفي مقدمتهم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للعيون، غير أنه تفاجئ بدلا من ذلك بعزله ونقله إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، تحت ذريعة سد الخصاص وهو الشيء الذي لم يقبله القاضي المعزول واعتبره خرقا واضحا للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة.

وأضاف البقالي أن المجلس الأعلى للقضاء لم يكتف بنقله بل باشر بإجراءات تأديبية في حقه انتهت بعزله نهائيا عن آداء عمله، ومنها مواجهته بمجموعة من التدوينات التي اعتبرها المجلس موجهة ضد وكيل الملك بذات المحكمة.

كما أشار السيد عفيف البقالي أنه مباشرة بعد إشعاره بالإختلالات تم الإشارة إليه بسبابة الاتهام باعتباره ضعيف المردودية والانتاج في المهمة الموكلة إليه، مؤكدا على أن مناهضة الفساد داخل صفحته الفيسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته!.