الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال كشفت بيانات حديثة لـ”رابطة منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية” في إسبانيا، المعروفة اختصارا بـ”FEPEX”، أن واردات مدريد من الفواكه والخضراوات بلغت إلى حدود نونبر الماضي، ما قيمته 4 مليارات و60 مليون يورو، 66 في المائة منها قادمة من دول ثالثة، أي خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية تتصدر قائمة المصدرين إلى إسبانيا على هذا المستوى، إذ صدرت ما قيمته 794 مليون يورو، مستأثرة بذلك بما نسبته 20 في المائة من إجمالي الواردات الإسبانية، و30 في المائة مما استوردته الدولة الإسبانية من دول ثالثة، فيما جاءت البيرو وكوستاريكا في المركزين الثاني والثالث ضمن قائمة المصدرين إلى إسبانيا، بما قيمته 440 مليون يورو و235 مليون يورو على التوالي. ومن حيث الحجم، أظهرت أرقام “رابطة منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية” في إسبانيا أن هذه الأخيرة استوردت برسم الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر من العام الماضي، ما مجموعة 3,7 ملايين طن من الخضر والفواكه، بزيادة قدرت بـ8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، اثنان مليون طن منها قادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، فيما جاءت الكمية المتبقية من عواصم أوروبية أعضاء في هذا التكتل إلى جانب مدريد. في سياق منفصل، كشفت “FEPEX” أن المغرب يتصدر كذلك قائمة مصدري الفواكه والخضر الطازجة الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي، إذ استوردت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد مجتمعة ما قيمته قرابة 14 مليار يورو إلى حدود شتنبر الماضي، استحوذت الرباط على 1,8 مليار يورو منها، متبوعة ببريتوريا التي صدرت ما قيمته 1,5 مليار يورو، فيما جاءت البيرو في الرتبة الثالثة بقيمة صادرات في اتجاه الاتحاد الأوروبي بلغت 1,3 مليار يورو.وأوضحت البيانات ذاتها أن مشتريات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المملكة المغربية بلغت ما مجموعه 1,04 مليون طن من الخضر والفواكه، ومن جنوب إفريقيا ما مجموعه 1,09 مليون طن، ومن البيرو أكثر من 662 ألف طن، إضافة إلى كميات أخرى من كل من تركيا والإكوادور وكوستاريكا وكولومبيا ومصر.
وكان خبراء زراعيون في وقت سابق قد فسروا تصدر المغرب قائمة مصدري الخضر والفواكه إلى دول الاتحاد الأوروبي بـ”التفاوت الكبير بين ما تنتجه هذه الدول وما تستهلكه، إضافة إلى سياساتها التي توجهت لتثمين منتوجاتها عبر الاعتماد على التصدير”، متوقعين أن ينخفض رقم معاملات المغرب وبروكسل على هذا المستوى قليلا أو يبقى في مستوياته الحالية خلال السنوات الثلاث القادمة بسبب توالي سنوات الجفاف، على أن يحقق أرقاما قياسية بعد هذا التاريخ.