ووجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة أثار فيه غياب إطار تشريعي وقانوني خاص بقطاع الغاز المسال يؤطر تدخل الفاعلين الحاليين والمحتملين في سوق الغاز المسال بالمغرب، ودعا إلى الكشف عن “الإجراءات والآليات التي تعتمدها الرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي”. وأفاد بووانو بأنه جرى اكتشاف الغاز الطبيعي في 49 بئرا، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة بكل من تندرارة تقدر بـ300 مليون متر مكعب، وحقل انشوا تقارب 3 تريليون متر مكعب، وهو الأمر الذي ساهم في “جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية”. وأضاف القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية مخاطبا بنعلي في سؤاله الكتابي، “لذلك، نتساءل عن الإطار القانوني المؤطر لهذه العمليات الموقعة مع الشركات الأجنبية”، مؤكدا أن وزارة الانتقال الطاقي وقعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة المقبلة. وذكر بووانو أن الحكومة أعلنت عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال من خلال خطة ساهمت في تأمين وصول الغاز إلى محطتي تهدارت وعين بني مطهر لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللتين تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري إلى المحطتين نهاية 2021.وتساءل النائب المعارض عن أسباب “عدم تضمين الحكومة ملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان”. وأشار البرلماني ذاته إلى أن المغرب أنفق في التنقيب عن الغاز حوالي 29.4 مليار درهم، خلال 21 سنة، وذلك عبر حفر 67 بئرا والعثور في 49 منها على كمية تم استغلالها من قبل شركات أجنبية، في ظل توقع قدرة إنتاجية مرتفعة في الأشهر المقبلة.وشدد بووانو على أن هذا الأمر جرى في غياب “إطار تشريعي وقانوني خاص يؤطر مختلف الأنشطة التي تكون سلسلة الغاز الطبيعي المسال من استيراد وتحويل وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق، يتيح تطورا متوازنا لهذا القطاع الحساس”. واعتبر القيادي بـ”البيجيدي” أن المعطيات الحالية المرتبطة بتوسيع القطاع “تتجاوز الاختصاصات الموكولة للهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، المحدثة بموجب القانون رقم 48-15 بتاريخ 24 ماي 2016 الذي تم تعديله ليشمل أنشطة قطاع الغاز”، الأمر الذي سيشكل ضغطا واضحا على الوزيرة في هذا الموضوع.