ذكرى اجتماع وزراء الأوقاف المغاربيين تسائل التوصيات والنهوض بالرهانات

بمناسبة الذكرى 16 للاجتماع الوحيد الذي جمع وزراء الأوقاف والشؤون الدينية بالدول المغاربية منذ تأسيس اتحاد المغرب العربي، تنبعث مساءلة الحاجة إلى تطوير التعاون في المجال الديني بين هذه البلدان، التي تتشاطر ثابتين دينيين هما المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، المتميزان بالوسطية والاعتدال، فيما “تتربص” بالأمن الروحي لشعوبها تحديّات مشتركة، من قبيل التطرف والإرهاب والتشيّع.ورغم أن الاجتماع الذي عُقد في 24 شتنبر 2012 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تحت شعار “الإسلام السني المعتدل ودوره في التحصين الفكري والثقافي للمجتمعات المغاربية”، كان خرج بتوصيات مهمّة لتوحيد الجهود الرسمية في تعزيز الثقافة والوعي الديني للمجتمعات المغاربية وتحصينها من التحديّات سالفة الذكر، على غرار إنشاء “مجمع مغاربي للفقه المالكي”، و”دار مغاربية للحديث الشريف”، و”قناة فضائية مغاربية متخصصة في الشأن الديني”، فإن هذه التوصيّات لم تجد طريقها إلى التنفيذ بعدُ.ويشدد باحث في الشأن الديني، تحدّثت إليه جريدة هسبريس الإلكترونية، على أهميّة تنفيذ هذه التوصيات ضمن سياق توحيد جهود المؤسسات الدينية الرسمية بالدول المغاربية في “مواجهة محاولات التأثير الأجنبي، وخاصة الديني والثقافي، في هوية الشعوب المغاربية”، مؤكدا أن تقويّة التعاون المغاربي في المجال الديني ستُشكل أرضية لرفع منسوب التعاون الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي، “ما يعدُ بالرفاه والخير العميم على شعوب المنطقة في نهاية المطاف”.ويتمسّك الباحث ذاته بالتذكير بـ”بقاء المملكة منذ تأسيس الاتحاد المغربي إلى اليوم حريصة على وحدة البلدان المغاربية في مجابهة جميع التحديات المشتركة، وليس فقط الدينية، تزامنا مع عملها على تذويب الخلافات ومدّ يد العون والتسامح”؛ وهو التوّجه ذاته الذي يسير فيه تدخل باحث آخر أكد لهسبريس “تمسّك المغرب بوحدة الرؤية المغاربية في كل المجالات، بما فيها المجال الديني، وسعيه الحثيث إلى تحقيق كُل ما تمّ ويتمُ التداول بشأنه في هذا الإطار، مع استحضار مسألة وحدته الترابية”.