تزامنا مع دخول اجتماعي جديد يُرتقب أن يستهل بجولة الحوار الاجتماعي التي كانت منتظرة في شهر شتنبر الجاري، اختارت تنظيمات المتقاعدين بعدد من القطاعات بالمغرب إشهار ورقة التكتل أمام الفاعل الحكومي، من خلال الالتئام ضمن إطار تنسيقي جديد يحمل اسم “الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين”، بعدما بدا أن المنتسبين إلى هذه الشريحة الاجتماعية على اختلاف انتمائهم القطاعي يتقاسمون شكاوى عديدة، ضمنها “الإقصاء” من الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية، و”قصر المعاشات الجامدة عن الاستجابة لتكاليف المعيشة الملتهبة”.وأعلنت تنظيمات للمتقاعدين وأصحاب المعاشات، “تشكيل ‘الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين’ (REMOR) كإطار تنسيقي وطني لتوحيد العمل والفعل الاحتجاجيين بما يسمح بانتزاع وضمان الحقوق المشتركة العادلة والمشروعة، وصون الكرامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ورفع الإقصاء والتهميش عن المتقاعدين والمتقاعدات، وذلك على إثر اجتماعها يوم 18 شتنبر الجاري بمقر الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)”.وقالت التنظيمات ذاتها، وعددها 12، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن اختيارها التكتل يأتي في ظل “تردي الوضع المعيشي لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق بالمغرب جراء تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرعاية الصحية وتزايد متطلبات الحياة اليومية في ظل تجميد المعاشات وتردي مجمل الخدمات العمومية”، مشيرة إلى “خيبة المتقاعدين وأصحاب المعاشات جراء الإقصاء الممنهج من نتائج الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية (…) بحرمانهم من أي زيادة رغم الغلاء غير المسبوق في جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتخلي الدولة المغربية عن تحملاتها الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية وخوصصة الخدمات العمومية والهجوم على المدخرات والمعاشات التقاعدية”.وأوضحت بعض التنظيمات المؤسِسة للشبكة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، رهانها على جعل الشبكة “قوة تفاوضية” أمام الفاعل الحكومي المغربي لدفعه إلى ترك مساحة لملف المتقاعدين ضمن أجندته خلال السنة الاجتماعية الجديدة، بعدما ظلّت مغيبة طيلة السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن “هذا الإطار التنسيقي يعوّل عليه لتوحيد صوت المتقاعدين ضد عدم تحريك سلم المعاشات وتردي أوضاعهم الاجتماعية خلال وقفة فاتح أكتوبر، على أن يتم بعدها تسطير ملف مطلبي مشترك يشكل أرضية لخطوات نضالية مقبلة”.