تعيش فاس اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، بعد تراجع مجلس المدينة، عن ترخيص كان قد منحه للاتلاف المغربي لدعم فلسطين لتنظيم مهرجان تضامني مع الشعب الفلسطيني بقاعة تابعة للمجلس، لإحياء الذكرى الأولى لاندلاع معركة “طوفان الأقصى”، وهو المنع الذي أخرج رافضيه للاحتجاج أمام مقر مجلس المدينة.
وقال الائتلاف، في بلاغ له أصدره اليوم الأحد من مقر جماعة فاس، حيث يحتج، إنه اتخذ كل الإجراءات المعمول بها قانونا لحجز القاعة المذكورة، من وضع طلب حجز القاعة مصحوبا بوصل الإيداع القانوني النهائي وإشعار السلطات المعنية.
وبعد أن حصل الائتلاف المغربي لدعم فلسطين على الموافقة كتابيا بما يحمل طابع جماعة فاس موقعا بصيغة عن الرئيس وبتفويض منه من قبل النائبة التاسعة، قام بالإعلان وباشر التعبئة للنشاط، قبل أن يتفاجأ عشية تنظيم المهرجان بالتراجع عن الموافقة بمبررات وحجج يراها واهية.
وتحدث الائتلاف عن منع لنشاطه عبر مراحل، حيث إنه في البداية اقترحت المسؤولة عن المصلحة المعنية عبر رسالة سمعية عبر الواتساب على النائبة الثانية لرئيس الائتلاف تأجيل المهرجان بحجة تزامنه مع نشاط آخر تنظمه الجماعة في قاعة الندوات بالجماعة في التوقيت نفسه، 10 صباحا من يوم الأحد 13 أكتوبر 2024.
ثم بعدها أرسلت رسالة أخرى عبر الواتساب إلى رئيس الائتلاف جاء فيها: ” يؤسفنا أن لا نستجيب لطلبكم لأمرين أساسين أولهما أن القاعة محجوزة لنشاط سابق خاص بالجماعة، ثانيهما أننا لم نتوصل منكم بالملف القانوني كاملا بما في ذلك الوصل النهائي والذي طلب منكم من طرف المصلحة وهو شرط أساسي يطبق على جميع الجمعيات. مع الترحيب بكم في فرصة قادمة شرط موافاتنا بالملف القانوني كاملا. وشكرا على التفهم”.
في المقابل، يقول الائتلاف إن الجماعة غير معنية بطلب الملف القانوني للجمعية، فصاحبة الاختصاص هي السلطة المحلية وعند التأسيس فقط. مؤكدا على أن رئيس الائتلاف سبق له أن أرفق طلب حجز القاعة بوصل الإيداع القانوني النهائي وهو ما أنكرته المسؤولة عن المصلحة المعنية.
واستنكر الائتلاف المغربي لدعم فلسطين منع مسؤولي جماعة فاس لنشاكه، وقال إنهم الآن “يجمعون بين سوأتين، سوأة منع مهرجان تضامني مع فلسطين إلى جانب سوأة التطبيع مع الصهاينة”، مؤكدا على أنه “في ظل استمرار المجازر التي يمارسها