
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن التوصل إلى “توافقات هامة” مع وزارة العدل بشأن المطالب التي رفعها المحامون تجاه وزير العدل عبد اللطيف وهبي منذ عدة أشهر.وأوضحت الجمعية في بيان لها، عقب اجتماع للجنة الموضوعاتية المشتركة بين الطرفين الذي عُقد يوم الجمعة في مقر وزارة العدل بالرباط، أنه تم التوصل إلى توافقات بشأن معظم الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها الجمعية، مما يعكس حرص الجانبين على ملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع.وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول مشروع قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مناقشة مستفيضة حول ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، الذي يعد من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي.وأكد البيان أن الاجتماع تم في “أجواء إيجابية وبناءة” مع الحرص المشترك على إيجاد حلول عملية وفعالة للقضايا المطروحة.وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ للجنة الموضوعاتية المشتركة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، الذي سيخصص لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في هذا المجال.حضر الاجتماع من وزارة العدل كل من الوزير، والكاتب العام للوزارة، ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، ومديرة التشريع، ومديرة التحديث والرقمنة، ونائب مدير الشؤون الجنائية والعفو، بالإضافة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين وأعضاء لجنة الحوار المكلفة من قبل مكتب الجمعية.وكانت جمعية هيئات المحامين قد قررت، في بداية الأسبوع الجاري، تعليق قرار التوقف عن العمل الذي استمر لأكثر من أسبوع، بعد استئناف الحوار مع وزير العدل، حيث انعقدت يوم الإثنين 11 نونبر 2024 جلسة ثانية بين لجنة من نقباء وأعضاء مكتب الجمعية ولجنة وزارية، تم فيها الاتفاق على منهجية العمل والحوار من خلال مأسسته، وكتابة المحاضر وتوقيعها، وكذلك إيجاد حلول دستورية لتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية وبقية مشاريع القوانين التي أغضبت المحامين.