
انضم أكثر من عشرة آلاف فندق في أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة “بوكينغ دوت كوم”، مقرها أمستردام، للمطالبة بتعويضات عن خسائر لحقت بها على مدى سنوات، بسبب ما تُعرف ببنود “أفضل الأسعار” التي كانت تفرضها المنصة.
وتقضي هذه البنود بمنع الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنة بتلك المعروضة على المنصة، وهو ما اعتبرته المؤسسات الفندقية ممارسة غير قانونية تحدّ من حرية التسعير، وتمنعها من الاستفادة من الحجوزات المباشرة.
وتستند الدعوى إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في 19 شتنبر 2024، قضى بعدم قانونية هذه البنود، معتبراً أن منصات الحجز الإلكتروني قادرة على العمل بكفاءة دون الحاجة لفرض مثل هذه الشروط التي تضر بمصالح الفنادق. وكانت “بوكينغ” قد تخلت بالفعل عن هذه البنود داخل الاتحاد الأوروبي، استجابة لقانون الأسواق الرقمية لسنة 2024.
وفي هذا السياق، قال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا: “لطالما واجه أصحاب الفنادق ظروفاً غير عادلة وتكاليف مرتفعة. آن الأوان لتوحيد الصفوف والمطالبة بالإنصاف”، مؤكداً أن المبادرة تمثل رسالة قوية ضد الممارسات المجحفة في السوق الرقمية.
وتهدف الدعوى، التي ستنظر فيها إحدى المحاكم الهولندية، إلى تعويض الفنادق عن الأضرار الممتدة بين عامي 2004 و2024. وتحظى بدعم من جمعية قطاع الضيافة الأوروبية وأكثر من 30 اتحاداً وطنياً للفنادق.
ورغم الجدل المحيط بالمنصة، فإنها تظل أداة رئيسية للفنادق للوصول إلى شريحة واسعة من الزبائن. ووفق دراسة أنجزتها جمعية قطاع الضيافة بالتعاون مع كلية سويسرية للفندقة، استحوذت “بوكينغ هولدينغز” على 71% من السوق الأوروبية في 2023، مقابل تراجع ملحوظ في نسب الحجوزات المباشرة.