تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تم تسليط الضوء على معطيات مقلقة بشأن استغلال الأطفال القاصرين في فرنسا، حيث تبين أن الغالبية الساحقة من الضحايا هم من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، يتحدر أكثر من 80% منهم من بلدان أفريقية، تتصدرها الجزائر والمغرب، في حين ينحدر الباقون من دول أوروبا الشرقية والجنوبية.

وتُظهر المعطيات أن الذكور يشكلون 89% من الأطفال الذين يتم استغلالهم في أنشطة إجرامية، كالسرقة، وتجارة المخدرات، والاستغلال الجنسي، والتهريب، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس سوى الحالات التي تم رصدها من قبل جمعيات متخصصة، ولا تشمل العديد من الأطفال في أوضاع هشّة يتم استغلالهم دون اعتراف قانوني بكونهم ضحايا اتجار بالبشر.

وقد وُجهت انتقادات للنهج السياسي والإعلامي السائد، الذي يُركّز على المقاربة الزجرية وتشديد القوانين، في حين يتم التغاضي عن واقع الاستغلال الخفي الذي يتعرض له هؤلاء القاصرون، في مناخ تطبعه الهشاشة الاجتماعية والإفلات من العقاب.

وتشير الإحصائيات إلى أن القاصرين شكلوا ثلثي ضحايا جرائم الاتجار في سنة 2022، وينتمي هؤلاء إلى بيئات تتسم بالفقر، والعزلة، والانقطاع عن الدراسة، سواء كانوا من جنسيات فرنسية أو أجنبية.

ويستغل المتورطون في هذه الأنشطة هشاشة الأطفال، حيث يُجنّدونهم عبر الشوارع أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من داخل أسرهم، من خلال الإغراء بالمأوى أو المال، أو تحت التهديد، ليُزجّ بهم في أنشطة مخالفة للقانون، كثيراً ما ترافقها أشكال أخرى من الاستغلال كالعنف والاستغلال الجنسي والعمل القسري.

وتسجّل الآليات المعتمدة حالياً ضعفاً في القدرة على التعرف على الضحايا الحقيقيين، إذ تم التعرف على 352 ضحية فقط سنة 2022، ليتراجع الرقم إلى 236 في 2023، رغم التقديرات التي تؤكد أن الأرقام الفعلية أكبر بكثير.

ويُلاحظ أن الأطفال يُعاملون في الغالب كجناة لا كضحايا، حيث يُحتجزون ويُحاكمون ويُسجنون، دون توفير حلول طويلة الأمد لإعادة إدماجهم أو حمايتهم بعد الإفراج عنهم، في تجاهل لعدد من الالتزامات الحقوقية الدولية.

وقد جرى التشديد على ضرورة تبني خطة وطنية شاملة ترتكز على ثلاث أولويات: الوقاية، والتعرف على الضحايا، وضمان الحماية الفعلية لهم، في أفق الحد من هذه الظاهرة المتفاقمة.