الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب.
وجاءت المصادقة بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالح المشروع 22 نائبًا، مقابل معارضة 7 نواب.
خلال الاجتماع، الذي امتد لساعات طويلة، تم التداول بشأن التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب، حيث تجاوز عدد التعديلات المقترحة 300 تعديل. وتم التصويت على تلك التعديلات بعد نقاش مستفيض، يعكس أهمية الموضوع وحساسيته في ظل السعي إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.
مشروع القانون أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والنقابية، حيث يعتبر خطوة محورية في تنظيم ممارسة حق الإضراب، بما يضمن الحقوق الأساسية للعاملين ويحد من النزاعات في هذا المجال.