
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرارها في التصعيد النقابي لمدة ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على ما وصفته بـ”استخفاف الحكومة بمطالب الأطباء وتجاهلها لحقوقهم المشروعة”.
ويأتي هذا القرار في ظل تعثر الحوار بين النقابة والحكومة حول القوانين الجديدة الخاصة بقطاع الصحة.
خطوات تصعيدية شاملة
يتضمن التصعيد إضرابات وطنية شاملة في جميع المؤسسات الصحية خلال الأسبوعين الأول والثاني، مع استثناء أقسام الاستعجال والإنعاش لضمان استمرارية الخدمات الحيوية.
أما الأسبوع الثالث، فسيكون “أسبوع غضب” يشمل وقفات احتجاجية، توقيف الفحوصات الطبية، ومقاطعة البرامج الصحية، إلى جانب أشكال نضالية أخرى.
مطالب النقابة
تشدد النقابة على ضرورة الحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق للأطباء، مع ضمان تطبيق الاتفاقيات السابقة وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية. كما تطالب بتوفير بيئة عمل مناسبة تُمكن الأطباء من تقديم خدمات صحية بجودة عالية، معتبرة أن القوانين الجديدة المقترحة تهمش حقوقهم وتؤثر سلبًا على القطاع الصحي.
دعوة للتضامن
دعت النقابة كافة أطباء القطاع العام إلى الالتزام بخطة العمل النضالية المُعلنة والتضامن من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
وأكدت النقابة أن الأطباء لن يتراجعوا عن تحركاتهم الاحتجاجية حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي دفاعًا عن كرامة الطبيب وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.