
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أنه تم إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي صنف السردين بالسواحل الممتدة من أكادير إلى الداخلة، بما يشمل مراكب الصيد الساحلي والسفن الصناعية. يأتي هذا الإجراء في سياق الإدارة الرشيدة لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، تماشيًا مع التغيرات المناخية التي أدت إلى ارتفاع درجات حرارة المياه، مما أثر على توزيع وتركيز مراحل حياة المخزونات.
وأشارت كاتبة الدولة إلى اتخاذ تدابير لمكافحة المضاربات في أسعار السردين، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، وحذرت من انتشار نقاط البيع غير الرسمية والممارسات الوسيطة غير القانونية، بهدف حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسعار.
وفيما يخص ارتفاع أسعار السردين إلى 30 درهمًا للكيلوغرام، أكدت أن السعر يتأثر بقانون العرض والطلب وعوامل أخرى، مثل تكاليف الإنتاج. وأضافت أن السعر المعقول يجب ألا يتجاوز 17 إلى 20 درهمًا للكيلوغرام خلال فترة الراحة البيولوجية، حيث يبقى سعر صندوق السردين في أسواق الجملة في حدود 400 درهم.
وأعلنت كتابة الدولة عن بدء فترة الراحة البيولوجية، التي تستمر لمدة شهرين في موانئ بوجدور والداخلة، وشهر ونصف في موانئ العيون، طرفاية، سيدي إفني، وأكادير، بهدف تحسين القدرات التكاثرية وتجديد الكتل الحيوية للمخزونات السمكية، وفقًا لتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأوضحت الدريوش أن هذه الفترة تسهم في حماية تكاثر السردين بالمصايد الأطلسية الوسطى والجنوبية، حيث تتزامن مع انخفاض نشاط الصيد، مما يقلل من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على القطاع. كما تم إغلاق منطقة التكاثر قبالة ساحل آسفي لتحقيق أهداف مشابهة، بالإضافة إلى إغلاق منطقة تحتوي على تركيز عالٍ من الأسماك الصغيرة لمدة سنة استنادًا إلى دراسات علمية.
وأبرزت كاتبة الدولة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجديد المخزونات وضمان استدامة النشاط الاقتصادي، خاصة مع تسجيل انخفاض بنسبة 10% في المؤشرات البيولوجية للمفرغات الوطنية، و30% في مخزون السردين تحديدًا خلال عام 2024، مقابل زيادة في صيد الأنشوبا والماكرو بفضل ظروف مناخية ملائمة.