محاولات البوليساريو للتأثير على الشراكة المغربية الأوروبية تواجه رفضا قاطعا من البرلمان الأوروبي

في خطوة تسعى من خلالها جبهة البوليساريو لاستغلال القرارات القضائية الأوروبية لمحاولة تقويض الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والطعن في الاتفاقيات التي تشمل الأقاليم الجنوبية، عقد وفد من البوليساريو لقاء مع نواب من البرلمان الأوروبي.

هذا اللقاء الذي تم بتمهيد من بعض النواب المعروفين بموالاتهم لأطروحة البوليساريو، حاول من خلاله وفد الجبهة التسويق لمواقفه التي تشكك في شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهي المواقف التي تتماشى مع أطروحة الجبهة بخصوص النزاع حول الصحراء.

ولا تجد هذا المواقف آذانا صاغية لدى غالبية النواب بالبرلمان الأوروبي، وذلك تماشيا والمواقف الرسمية لدول التكتل الأوربي بخصوص نزاع الصحراء، والتي تدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي واقعي متوافق بشأنه للنزاع، وذلك في ظل دعم أوروبي واسع لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي تقدم به المغرب لحل هذا النزاع الإقليمي.

ورغم محاولات البوليساريو المستمرة للركوب على القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، إلا أن هذه المحاولات تواجه برفض قاطع من مختلف الأوساط داخل أروقة البرلمان الأوروبي. حيث تشدد الدول الأعضاء على أهمية الشراكة مع المغرب كحليف استراتيجي في عدة مجالات، ومنها التجارة، الأمن، والهجرة، كما ترفض العديد من الدول الأوروبية الاستغلال السياسي لهذه القرارات القضائية لمحاولة تقويض العلاقات الثنائية التي تجمعها بالمملكة المغربية.

وكان البرلمان الأوروبي قد رفض في وقت سابق تجديد اعتماد مجموعة برلمانية للصداقة مع جبهة البوليساريو، حيث عبرت مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الرئيسية الممثلة بالبرلمان الأوروبي عن رفضها القاطع لتشكيل مثل هذه المجموعة، وذلك حرصا منها على عدم الإضرار بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، الذي يعتبر شريكا استراتيجيا للمجموعة الأوربية.