الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب يشهد نهضة غير مسبوقة في مجال الحماية الاجتماعية، حيث تسعى المملكة منذ الاستقلال إلى تطوير منظومة متكاملة تلبي حاجيات المواطنين وتضمن حقوقهم الأساسية. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي يُنظم تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”، حيث شدد على أن هذه المنظومة تمثل ركيزة أساسية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار ولد الرشيد إلى أن المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تؤكد على أهمية الحماية الاجتماعية كحق أساسي يضمن مستوى معيشي كريم، وخدمات صحية وتعليمية للجميع. كما تطرّق إلى القانون الإطار رقم 09.21، الذي يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ إصلاحات الحماية الاجتماعية، وفقًا لالتزامات المغرب الدولية وأحكام الدستور، مما يعكس نهجًا قائمًا على النتائج الفعلية بدلًا من التصريحات والوعود.
ورغم التقدم الكبير، شدد ولد الرشيد على أن ورش الحماية الاجتماعية يواجه تحديات، أبرزها مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، وضمان استدامة النظام في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية. كما أشار إلى أن ارتفاع حاجيات المواطنين، في سياق ضغوط مالية ومؤسساتية، يستدعي إصلاحات متواصلة وآليات تمويل مستدامة.
واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته بالتأكيد على أهمية الحوار المجتمعي والتشاور لإنجاح هذا الورش الوطني، مشيرًا إلى أن المنتدى البرلماني يُعد منصة حيوية لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. كما أعرب عن أمله في أن تساهم توصيات المنتدى في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.