الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، على أهمية إنجازات الجهاز التنفيذي في مجال الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الحكومة لم تستبعد أي مواطن مغربي من الاستفادة، مشيراً إلى أن التسجيل في النظام متاح للجميع، داعياً من لم يقم بهذه الخطوة إلى الإسراع بالتسجيل.
جاء ذلك في رده على ملاحظات المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن وجود 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية. وأكد بايتاس أن المنتدى كان فرصة لتعميق النقاش حول الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على تقديم معطيات دقيقة تعكس مدى التقدم في هذا المجال.
وفي المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب انعقاد المجلس الحكومي، شدد بايتاس على أن الحكومة لم تستثنِ أحداً من حق الاستفادة من التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف خلال ثلاث سنوات يعد إنجازاً كبيراً. وأضاف أن الحماية الاجتماعية تعد من الأوراش الجديدة التي لطالما طالب بها المواطنون، إلى جانب الدعم الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تمكنت من جعل مشروع الحماية الاجتماعية واقعاً ملموساً لجميع المغاربة، من خلال القوانين التي أُقرت والمراسيم التي دُعمت بموارد مالية مهمة منذ سنة 2023. وأكد أن التركيز الحالي ينصب على ضمان استدامة هذا المشروع.
وأضاف بايتاس أن الحكومة عملت على توضيح سبل الانخراط في المشروع، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من نظام “راميد” سابقاً كان 10 ملايين، بينما وصل عدد المستفيدين من النظام الجديد “أمو تضامن” إلى 11.1 مليون مغربي. ويتيح هذا البرنامج للمواطنين الاستفادة المجانية من المستشفيات العمومية والعلاج في القطاع الخاص مثل باقي المواطنين.
وتساءل عن كلفة هذا المشروع ومصدر تمويله، مشيراً إلى أن الحكومة تتولى هذه المهمة بميزانية سنوية تبلغ نحو 9.5 مليارات درهم. كما أوضح أن الفئات العاملة في المجتمع، مثل السائقين والمزارعين وأصحاب المهن الحرة، تم تحديد طرق استفادتهم من التأمين الإجباري عن المرض، مما رفع عدد المستفيدين من هذا النظام إلى 24.7 مليون شخص بعد ثلاث سنوات.
أما بخصوص مزاعم استغلال الحكومة لبعض المعطيات في غير محلها، فقد شدد بايتاس على أن السلطة التنفيذية تلتزم بالقوانين المنظمة لهذا المجال، بما في ذلك القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير ذات موضوع.
وفي سياق آخر، تحدث الوزير عن استيراد الأغنام من أستراليا، مشيراً إلى توقيع اتفاقية مع هذا البلد. وأوضح أن وزارة الفلاحة، من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، تعمل على توسيع الأسواق المتاحة أمام المهنيين، وفق معايير السلامة الصحية، بهدف توفير المنتجات الكافية للمواطنين.