الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال كشف تقرير إعلامي أن المغرب فرض حظرًا غير رسمي على دخول البضائع المصرية إلى أسواقه منذ أسابيع، نتيجة لخلافات تجارية بين البلدين تتعلق بعدم التزام مصر باتفاقية “أكادير”، التي تنظم التبادل الحر بين البلدين. ووفقًا للمصادر، فإن مصر فرضت قيودًا على بعض الصادرات المغربية رغم مطابقتها للمعايير المتفق عليها.
وأرجعت مصادر مهنية مصرية هذا القرار المغربي إلى العراقيل التي تواجهها السيارات المغربية عند دخولها السوق المصرية، حيث تبرر الجهات الرسمية في مصر ذلك بسياستها في “حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام”.
وتنظم العلاقات التجارية بين البلدين اتفاقية أكادير، التي أُبرمت عام 2004 بين المغرب ومصر وتونس والأردن، ودخلت حيز التنفيذ في 2007، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال تحرير التجارة وتحقيق التكامل الصناعي، استعدادًا للاندماج في السوق الأوروبية.
ورغم مرور أكثر من 16 عامًا على تنفيذ الاتفاقية، فإن التبادل التجاري يظهر عجزًا واضحًا لصالح مصر، حيث بلغت واردات المغرب منها أكثر من 827 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر لا تتجاوز 52 مليون دولار.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن هذا “العجز البنيوي” يثير التساؤلات، إذ يفترض أن توفر السوق المصرية فرصًا كبيرة للصادرات المغربية، نظرًا لحجمها البالغ 110 ملايين مستهلك، مقارنة بالسوق المغربية التي تضم حوالي 36 مليون مستهلك، ومع ذلك تبقى الصادرات المغربية لمصر محدودة للغاية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقات التجارية بين البلدين، إذ سبق لوزير الصناعة المغربي السابق أن انتقد العراقيل المفروضة على المنتجات المغربية، مشيرًا إلى خسائر تُقدَّر بنحو 600 مليون دولار بسبب تلك القيود. وأوضح أن السيارات المصنعة في المغرب تواجه صعوبات كبيرة عند التصدير إلى مصر، بسبب شروط مشددة يفرضها الجانب المصري.
من جانبه، أشار ياسين اعليا إلى أن مصر سبق لها تصدير منتجات مزورة تحمل شهادات مصرية رغم أنها مستوردة من دول أخرى، ليُعاد تصديرها إلى المغرب بأسعار منخفضة جدًا، مما يضر بالصناعة المحلية المغربية، وهو ما دفع المغرب في عدة مناسبات إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق على بعض المنتجات المصرية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد قررت أواخر العام الماضي فرض رسم مكافحة إغراق بنسبة 29.93% على معلبات الطماطم المستوردة من مصر لمدة خمس سنوات، بعد تحقيق كشف عن الأضرار التي لحقت بالصناعة المحلية. كما فُرض رسم مشابه بنسبة 35.33% على السجاد والأغطية النسيجية المصرية، مما أثار ردود فعل غاضبة من الشركات المصرية.