تفاعل المغاربة مع قرار إغلاق محل “مول الحوت” في مراكش

Vous avez dit :

أثارت قضية عبد الإله، المعروف بلقب “مول الحوت”، تفاعلاً واسعًا في المغرب بعد قرار السلطات المحلية في مراكش إغلاق محله مؤقتًا، عقب زيارة لجنة المراقبة التي رصدت بعض المخالفات. هذه الخطوة جاءت بعد مبادرته التي لاقت استحسانًا شعبيًا، حيث عمد إلى بيع السردين بسعر 5 دراهم للكيلوغرام، في محاولة لمحاربة الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل المواطنين.

حظيت مبادرته بتأييد واسع من قبل المستهلكين، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسماك، حيث رأى كثيرون أن المضاربة من قبل الوسطاء والسماسرة هي السبب الرئيسي في هذا الغلاء. وتمكن “مول الحوت” من كسر هذه الحلقة عبر شراء السمك مباشرة من الصيادين في الموانئ وبيعه بهامش ربح ضئيل، ما أتاح للمواطنين الحصول على الأسماك بأسعار مناسبة بعيدًا عن الوسطاء.

ورغم شعبيته المتزايدة، كان العديد من المتابعين يتوقعون أن يواجه “مول الحوت” مضايقات من الجهات المستفيدة من الاحتكار، وهو ما عززته خطوة إغلاق محله، حيث اعتبر البعض أن القرار جاء نتيجة ضغوط من الوسطاء الذين تضرروا من مبادرته. وقد انتشرت حملات دعم واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “كلنا مول الحوت”، تعبيرًا عن التضامن مع مبادرته التي تسعى لخدمة المواطن المغربي في ظل الغلاء.

بالتزامن مع هذه الأحداث، أعلنت وزارة الصيد البحري عن مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي تهدف إلى توفير 4000 طن من الأسماك في 40 مدينة مغربية خلال شهر رمضان المقبل، في محاولة لضبط الأسعار وتخفيف العبء على الأسر. هذه الخطوة تعكس جهود الحكومة لمكافحة الغلاء وضمان وصول المنتجات البحرية للمستهلكين بأسعار معقولة، وهو نفس الهدف الذي سعى “مول الحوت” لتحقيقه من خلال مبادرته.