النقابة الإعلامية ODT تدق ناقوس الخطر بشأن خروقات داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل – قطاع الإعلام العمومي مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تطالب فيها بفتح مساءلة برلمانية عاجلة حول ما وصفته بـ”خروقات قانونية وتنظيمية خطيرة” داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وفي تصريح مرفق بالمراسلة، أكد الكاتب العام للمنظمة أن هذا التحرك يأتي في إطار الدفاع عن الشرعية داخل المؤسسات العمومية، وضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة، مشددًا على أن المؤسسة الإعلامية العمومية ملزمة بالامتثال التام للتشريعات الجاري بها العمل.

📌 أبرز النقاط المثارة:

• غياب الملف التجاري للشركة بالمحكمة التجارية، وهو ما اعتبرته النقابة خرقًا صريحًا لمدونة التجارة (القانون 15.95)، مما يطرح تساؤلات قانونية بشأن شرعية العقود والتعاملات التي تبرمها المؤسسة.
• انعدام نظام داخلي مصادق عليه، ما أدى – حسب النقابة – إلى غياب الشفافية، وتنامي القرارات الارتجالية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على العلاقة المهنية داخل المؤسسة واستقرار العاملين بها.

 مطالب واضحة:

دعت المنظمة إلى استدعاء وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بصفتها الجهة الوصية، للمساءلة البرلمانية، كما لم تستبعد التوجه نحو تشكيل لجنة استطلاعية أو إحالة الملف إلى مؤسسات الرقابة مثل المجلس الأعلى للحسابات، وهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة.

وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على أن دفاعها عن الإعلام العمومي لا يقتصر على المطالب الفئوية، بل يندرج ضمن معركة أوسع تروم ترسيخ الشفافية، واحترام القانون داخل مؤسسة تعتبر من ركائز السيادة الإعلامية والثقافية الوطنية.

هل ترغب أن أعدّه بصيغة مناسبة للنشر الصحفي الإلكتروني أو بصيغة بلاغ رسمي؟