رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني طلباً تقدمت به جبهة البوليساريو للتراجع عن قرار الجيش الموريتاني إغلاق منطقة “البريقة” الواقعة عند المثلث الحدودي بين موريتانيا والجزائر والمنطقة العازلة، وهو الإجراء الذي اتخذته السلطات الموريتانية لأسباب أمنية بحتة.

ووفق مصادر متطابقة، فقد تم إبلاغ وفد البوليساريو بالرفض بشكل رسمي، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة نواكشوط يوم الجمعة الماضي لبحث هذا الملف مع المسؤولين الموريتانيين.

ويعكس الموقف الموريتاني إصرار الدولة على بسط سيادتها على كافة أراضيها، بما فيها المناطق الحدودية الحساسة، التي كانت تشهد في السابق تحركات غير مشروعة، منها أنشطة التهريب وتسلل عناصر تابعة للبوليساريو عبر المنطقة العازلة.

ويبدو أن السلطات الموريتانية حسمت أمرها بخصوص هذه النقطة الحدودية، التي تُعد منفذاً رئيسياً لعناصر الجبهة نحو التراب الموريتاني، مؤكدة التزامها بسياسة أمنية حازمة تواكب التحديات الإقليمية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات في منطقة الساحل، وتدهور الوضع الأمني في مخيمات تندوف نتيجة انتشار السلاح والجريمة المنظمة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز نواكشوط لمنظومتها الأمنية بعد تسجيل مؤشرات متزايدة على عدم استقرار الأوضاع في المناطق المجاورة، لاسيما مع فشل البوليساريو في احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 برعاية الأمم المتحدة.

ويُشار إلى أن وفد جبهة البوليساريو الذي زار موريتانيا ضم قيادات سياسية وعسكرية وأمنية، وعقد لقاءً مع الرئيس الموريتاني في محاولة لإقناعه بالتراجع عن القرار، غير أن رد نواكشوط كان حاسماً وواضحاً في دعم قرارات جيشها ومصالحها الأمنية العليا.