
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 5 يونيو 2025، على مشروع مرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عنها، وذلك بعد إدخال تعديلات استجابةً لملاحظات أُثيرت أثناء المناقشة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يندرج ضمن استكمال تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ويُشكل خطوة أساسية لتسريع المساطر القضائية المرتبطة بصعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية والنجاعة في هذا الإطار.
ويهدف المرسوم إلى تنظيم شروط ولوج مهنة السنديك وتحديد تعويضاته، بالنظر إلى أهمية الدور الذي يضطلع به في حماية حقوق الأطراف وضمان التوازن داخل مساطر المعالجة، كما يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال، في انسجام مع خارطة الطريق للفترة 2023-2026، الهادفة إلى تعزيز فعالية المنظومة القانونية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.