الحزب الاشتراكي الإسباني يرفض اعتماد وثائق “البوليساريو” في قانون منح الجنسية للصحراويين

رفض الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مقترحات واردة ضمن مشروع قانون يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المزدادين في الصحراء خلال فترة الاستعمار الإسباني، وذلك في حال اعتماد وثائق صادرة عن جبهة “البوليساريو”.

وجاء هذا الرفض في إطار التعديلات التي اقترحها الحزب على مشروع القانون الذي تقدم به حليفه في الحكومة، فريق “سومار”، حيث يسعى الحزب الاشتراكي إلى حصر الوثائق المقبولة لإثبات الولادة تحت الإدارة الإسبانية، مستبعدًا أي وثائق صادرة عن جبهة البوليساريو التي وصفها بـ”الكيان غير الرسمي وغير المعترف به من طرف المغرب”.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن هذا التعديل يأتي بعد أن سبق للحزب الاشتراكي أن صوت ضد مناقشة القانون في البرلمان خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 25 فبراير، رغم موافقة أغلبية الفرق البرلمانية، وامتناع حزب “فوكس” اليميني المتطرف عن التصويت.

ويرى الحزب الاشتراكي أن من الضروري ضمان ما سماه بـ”أقصى درجات الأمان والسلامة القانونية”، وذلك من خلال تحديد صارم لنوعية الوثائق المعتمدة، وإقصاء أي وثيقة تحمل طابعاً صادراً عن جبهة البوليساريو أو مصادق عليها من قبل ممثليتها في إسبانيا، كما كان مقترحًا ضمن مشروع “سومار” المنتمي لأقصى اليسار.

ويؤكد الحزب أن الوثائق المستخدمة لأغراض الحصول على الجنسية ينبغي أن تكون “رسمية وموثقة بشكل سليم”، دون الاعتماد على كيانات لا تتمتع باعتراف قانوني أو دولي داخل المنظومة الإسبانية.