طنجاوي

كشفت مصادر إعلامية محلية بمدينة تطوان، أن مجموعة من رؤساء جماعات قروية وحضرية بإقليم تطوان وأعضاء بلجنة تتبع قطاع النقل، وجهو اتهامات  لمحمد إدعمار رئيس جماعة تطوان بصفته رئيس لجنة التتبع بالتواطئ مع شركة “فيطاليس” المفوض لها تدبير قطاع النقل على  مستوى الإقليم.

رؤساء الجماعات إلى جانب ممثل جماعة تطوان، أصدروا بيانا استنكاريا مذيلا بتوقيعاتهم، عقب اجتماع لجنة التتبع اليوم الجمعة ، والذي تبين لهم خلاله تعمد ممثل الشركة بمعية رئيس اللجنة بالالتفاف على القرارات السابقة للجنة وإنكارها، والتملص من التوافق الذي التزم به رئيس اللجنة مع رؤساء الجماعات المشاركة في التدبير المفوض وخاصة تلك المتعلقة بإزالة الحواجز الحديدية وإرجاع السائقين الذين لم يرتكبوا أخطاء جسيمة إلى عملهم في الشركة.

واعتبر الرؤساء والأعضاء الموقعون على البيان، تحايل الشركة بتواطئ مع رئيس لجنة التتبع انتقاصا وتحقيرا لأعضاء اللجنة والساكنة، كما عبروا عن استغرابهم لعدم توصلهم بتقرير سنة 2017 بشكل قبلي حتى يتسنى لهم الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بخصوصه، هذا إضافة إلى أن التقرير السنوي للشركة الذي تمت صياغته باللغة الفرنسية وهو الأمر الذي دفعهم للاعتراض عليه لكونه يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي واللغة الرسمية للبلاد.

وتفاجئ الموقعون على البلاغ، بالدفاع المستميت لرئيس جماعة تطوان عن الشركة وقيامه بالإجابة بالنيابة عن تساؤلات أعضاء اللجنة الموجهة لممثل “فيطاليس” في مشهد أثار استغرابهم.

هذا وقد كشفت المصادر أن رؤساء الجماعات، انسحبوا من الاجتماع بسبب مهاجمة ممثل “فيطاليس” لرئيس جماعة أزلا العربي أحنين ، وذلك عقب إثارة رؤساء الجماعات القروية عدم فتح حساب خاص يخول استفادة الجماعات من نسبة 1% من مداخيل الشركة التي تقدر بالملايين كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات..

وقال عضو بلجنة التتبع، إن أسباب الانسحاب من الاجتماع، جاء على خلفية عدم توصل أعضائها بالتقريرين الأدبي والمالي من طرف رئيس اللجنة بشكل قبلي، مما أضطر أعضاءها للاحتجاج.

وخلال مناقشاتهم وتدخلاتهم والتأكيد من طرفهم على عدم تسوية مضامين الاتفاقية من طرف الشركة، تدخل ممثلها بأسلوب “غير أخلاقي” مما اضطر أعضاء اللجنة للانسحاب وتقديم بيان للرأي العام”.

وحمل أعضاء اللجنة الموقعون على البيان، مسؤولية خروقات الشركة لرئيس لجنة التتبع “محمد إدعمار” وكذا انفراده بقرارات التدبير المفوض للنقل الحضري، ومحاولة فرض التوجيهات والقرارات على بقية أعضاء اللجنة