الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
تفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع ما وصفها بـ”بالصعوبات” التي يعيشها التجار، في ظل النقاش الأخير حول رقمنة الفواتير.
واعتبر الحزب في ختام اجتماع مكتبه السياسي، أمس الجمعة (11 يناير)، بالناظور أن مصدر هذه المشاكل “هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا”.
ونبه الحزب إلى أن مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر “عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير”.
ووقف الحزب على ما رأى فيه “التأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار”.
ودعا الحزب الحكومة إلى “إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع”.
كما نادى الحزب بإطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، ” من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل”.
وحسب مصادر متطابقة، فإن عمر مورو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، ورئيس جامعة الغرف، هو من أثار الموضوع خلال الاجتماع المذكور، وقدم معطيات دقيقة حول مسار اقرار مدونة الجمارك في عهد بنكيران وكيف رفض حزب المصباح التعديلات التي تم اقتراحها بالغرفة الثانية، وكيف تم تمرير مدونة الضرائب، حيث أصر ذات الحزب على رفض التعديلات، ونبه مورو الى الركوب السياسي للحزب القائد للحكومة على هاته القضية، ورغبته في التملص من مسؤولياته.