حمل العثماني المسؤولية.. مشاكل التجار على طاولة “حزب الأحرار”

طنجاوي

لم يغفل حزب التجمع الوطني، خلال مجلس الوطني أمس الأحد (28 يناير)، احتجاجات التجار الأخيرة حول الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2019.

وكشف توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري في كلمة له عن إعداد الفريق لتعديلات حول القانون المذكور.

واعتبر كميل أن “مشكل التجار لا يهم المادة 145لوحدها، بل أيضا المادة 41، التي حددت منذ العام 1985 عتبة المعنيين بنظام “الفورفي” في مليون درهم“.

ونبه كميل إلى أن مشاكل التجار تتجاوز ما هو جبائي إلى ما هو اجتماعي، إذ يعاني معظمهم من غياب تام للتغطية الصحية والتقاعد، كما لا يستفيدون من البرامج الاجتماعية كبطاقة الراميد.

وأشار كميل إلى  أن التاجر الصغير في الأحياء يعاني من انتشار الأسواق الممتازة، بالأحياء، في ضرب صارخ لمبدأ المنافسة الشريفة وعدم تكافئ الفرص، مشددا “لابد من دراسة الموضوع، ومساءلة من رخصوا لهذا النموذج لدخول أحياء المغاربة”.

وقال رئيس الفريق “أنا برلماني صادقت على قانون المالية ولي الشجاعة السياسية لأقول أننا أخطئنا وتعلمنا درسا يحتم علينا فتح النقاش في قوانين المالية المقبلة”.

وفي سياق متصل، استنكر كميل، تحميل رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة في ما عرفه التجار من مشاكل، لوزراء التجمع الوطني للأحرار ولفريقيه البرلمانيين، “كنا سنتقبل الانتقاد لو كان من المعارضة لكن لا أن يتوجه إلينا من داخل الأغلبية الحكومية”.

واتهم كميل رئيس الحكومة بـ”التهرب من المسؤولية”، وتساءل المتحدث ذاته في هذا الصدد “هل رئيس الحكومة لم يضطلع على مشروع قانون المالية عندما طرح في المجلس الحكومي، أليس على اضطلاع بالمادة 46 من القانون التنظيمي للمالية الذي يقول أن السيد وزير المالية يتولى تحت رئاسة الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية؟”.