الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
شرع عدد من كبار مسؤولي “فيوليا” الفرنسية في مفاوضات مع وزارة الداخلية لتعديل بنود عقد التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير لكل من الرباط، وسلا، وتمارة، وطنجة، وتطوان،وسط غموض وتكتم شديدين،بعد أن طوت الشركة بشكل مفاجئ صفحة رحيلها الذي كان مطلبا شعبيا.
وحسب ما أوردته جريدة “المساء” في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن شركة فيلويا الفرنسية ستستمر في تدبير هذه القطاعات واستخلاص الفواتير من ملايين المغاربة، عبر ذراعيها “أمانديس” وريضال” بعد الحسم في التعديلات التي تجهل طبيعتها ومدى تأثيرها على تدبير القطاع، في الوقت الذي نفى فيه مسؤول بالشركة أن يكون لهذه التعديلات أي انعكاس على أسعار الفواتير .
نفس الجريدة أضافت أن المفاوضات تجري على نار هادئة، وفي غفلة من المنتخبين الذين استهلكوا عددا من الدورات، والكثير من اللغط السياسي، ليصوتوا في انتصار وهمي على شراء عقود شركتي “ريضال” و”أمانديس” ،بعد أن عبرت فيوليا سنة 2012 عن رغبتها في مغادرتها المغرب، محاولة فرض الصندوق الاستثماري “أكتيس” كبديل لها من أجل مغادرة المغرب.
عدد من المنتخبين و المسؤولين الجماعيين اتهموا وزارة الداخلية باحتكار هذا الملف، وعدم إخبارهم بما يجري به،في الوقت الذي أفاد مصدر مطلع “للمساء” بأن مسؤولي الشركة الفرنسية استثمروا وبذكاء عجز المجالس الجماعية عن شراء عقدي “ريضال” و”أمانديس” ، وعدم الحسم إلى الآن في كيفية تمويل استرداد العقود، ليفاوضوا وزارة الداخلية من موقع قوة،وهو ما سيتيح لهم فرض عدد من الشروط بعد أن تمت المطالبة بتعديل عدد من البنود والالتزامات الاستثمارية، بحجة العقد السابق الذي لم يكن يشمل العديد من المشاريع العمرانية والصناعية التي تم تنزيلها على أرض الواقع.
ذات الجريدة كشفت أن الشركة استفادت من الانفراج في العلاقات المغربية الفرنسية، بعد الأزمة الأخيرة بين البلدين، لتمارس نوعا من الضغط للحصول على أكبر قدر ممكن المرونة في التعاطي مع ملف التفاوض، الذي سيضمن استمرار هيمنة الفرنسيين على تدبير الماء والكهرباء والتطهير.
تجدر الإشارة إلى أن رغبة “فيوليا” في مغادرة المغرب، قد تزامنت مع تصاعد عدد من الاتهامات لها، من قبل عدد من المسؤولين بالمجالس الجماعية، بالنفخ في أرقام الاستثمارات، والتهرب من تنفيذ عدد من المشاريع بملايين الدراهم، والحصول على مبالغ مالية غير مستحقة قانونا من طرف المواطنين.،علما أنه هناك إجماع على ضرورة مغادرتها بسبب مسؤوليتها عن كوارث بيئية، منها تلويث سواحل الرباط، وسلا، وطنجة بالمياه العادمة.