الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
يبدو أن تفاعلات قرار هدم سوق بني مكادة الذي وقعه عمدة مدينة طنجة، يوم الخميس المنصرم، آخذة في التفاعل. فبعد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي أكدت فيه عزمها تقديم شكاية للوكيل العام للملك لفتح تحقيق في مصداقية التقرير الذي أنجزته لجنة تقنية خلصت إلى ضرورة إفراغ السوق لكونه مهدد بالسقوط، مسجلة في ذات البيان أن الواقع يكذب ذلك، مما يكون معه التقرير مغشوشا ومزورا ومنجزا بناء على طلب.
بلاغ الجمعية لم يمر مرور الكرام، فقد اعتبر محمد أمحجور النائب الأول لعمدة طنجة، في تصريح لجريدة المساء في عددها الصادر أمس، اتهامات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”الكلام الكبير والخطير، والذي يتيح للجماعة الحضرية اللجوء إلى القضاء”.
وفي اتصال لموقع “طنجاوي” بمحامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، الأستاذ عبد المنعم الرفاعي، للتعليق على عزم الجماعة الحضرية اللجوء للقضاء حول ما تضمنه بلاغ الجمعية، أكد الأستاذ الرفاعي أن بلاغ الجميعة واضح، وأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة خلال الساعات القادمة، لفتح تحقيق حول ما تضمنه التقرير الذي تم اعتماده لإصدار قرار هدم السوق، مضيفا أنه في حالة ما إذا أكدت الخبرة التي ستجري بمعرفة القضاء صدقية النتائج التي خلص لها التقرير، فإن الجمعية على استعداد لتحمل النتائج، بالمقابل في حالة ما إذا كشفت الخبرة عدم صدقية التقرير يجب ترتيب الآثار القانونية على كل من ساهم في إعداد هذا التقرير واعتمد عليه.
الرفاعي أكد أيضا أن الجمعية وقفت على تناقض تصريحات عمدة المدينة بخصوص مبررات إصدار قرار الهدم، فتارة يؤكد أن السوق آيل للسقوط وبالتالي يجب إخلاؤه وهدمه، وتارة يعلن أن إخلاء السوق جاء بتعليمات عليا، حيث سيتم بناء مستشفى مكانه، علما لا يوجد أي بلاغ رسمي حول هذا الموضوع، يضيف الأستاذ الرفاعي. أكثر من ذلك يؤكد محامي الجمعية المغربية، في ذات التصريح، أنه حتى وإن كان السوق فعلا آيلا للسقوط فهذا يستوجب إعادة بنائه وإرجاع التجار إلى محلاتهم التجارية، لكونهم يتوفرون على حق مكتسب، ولهم حقوق يكفلها القانون، خاتما تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية قررت اللجوء للقضاء وهو الفيصل بين الجميع.