الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال محمد كويمن العمارتي٭
كانت تدرج ضمن جدول أعمال دورات مجلس مدينة طنجة، قصد الإخبار، وصارت اليوم تشكل إنذارا يتهدد مالية الجماعة، بعد الحجز على مبالغ كبيرة من حسابها بموجب تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة ضدها.
تقديم عرض حول القضايا المرفوعة ضد جماعة طنجة، ظل أحد النقط، التي اعتاد المجلس الجماعي، دراستها في آخر أشغال مجموعة من دوراته العادية، وفي كل مرة كان قسم الشؤون القانونية يطلع أعضاء المجلس بمجموع هذه القضايا، التي ظلت تتزايد من مجلس إلى آخر، دون الانتباه لعواقبها.
وعاد مؤخرا الحديث عن هذه القضايا، بعدما تم إشعار المجلس الحالي، باقتطاع ما يفوق 50 مليون درهم من حسابه ببنك المغرب، بعد تنفيذ مجموعة من الحجوزات منذ شهر أكتوبر المنصرم لفائدة المدعين، عقب صدور أحكام نهائية لصالحهم، أغلبها تتعلق بدعاوي التعويض عن نزع الملكية.
ويصل مجموع القضايا المرفوعة ضد الجماعة إلى ما يزيد عن 60 قضية، جلها معروضة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، وتخص ملفات عقارية يطالب أصحابها بتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، إلى جانب قضايا أخرى مختلفة، ومن بينها قضيتين مثيرتين للاهتمام رغم عدم كلفتهما المالية في التعويض عن الضرر مقابل القضايا الأخرى، الأولى دعوى رفعها أحد المواطنين ضد الجماعة من أجل تعويضه عن الخسائر التي لحقت بسيارته نتيجة سقوط النصف العلوي لشجرة بأغصانها فوقها، والثانية قضية طريفة تتعلق بمطالبة المدعي للجماعة بالسماح له بالدفن عند موته بمقبرة مرشان، التي سبق أن صدر مقرر جماعي يقضي بإيقاف الدفن بها بعدما فاقت طاقتها الاستيعابية، والله أعلم إن كان المدعي قد انتقل إلى جوار ربه قبل صدور الحكم النهائي.
هذه الديون المترتبة عن الأحكام الصادرة ضد الجماعة، بلغت ما يقارب 400 مليون درهم، وهو ما يجعل حساب الجماعة تحت تهديد المزيد من الاقتطاعات، التي يراها حزب المصباح “سابقة” هي الأولى من نوعها، بعدما كانت الأحكام النهائية تستخلص وفق الميزانيات المعتمدة، كما يعتبر تزامنها مع تولي البشير وإخوانه مسؤولية تدبير الشأن المحلي لطنجة أمرا “غريبا”، وربما المقصود بالغرابة عدم تسجيل أي اقتطاع في عهد البام..
هذا الأمر دفع النائب الأول لعمدة طنجة، للتعبير عن قلقه من استمرار هذه الحجوزات بهذه الطريقة، وتخوفه من مدى تأثيرها السلبي على التنمية والاستثمارات المحلية، وقام بإخبار رئيس الحكومة بما وقع، في الوقت الذي راسل العمدة وزير الداخلية، قصد إشعاره بما سيترتب عنه من “عجز تام في الميزانية”، فيما يستمر الجدل حول ما إذا كان العمدة سيخضع للأمر الواقع من باب “اللي خلص دينه يرتاح”، أم سيجعل من هذا الموضوع أهم قضايا الجماعة من أجل وقف نزيف ميزانيته، في انتظار موقف سلطة الوصاية..
٭عن أسبوعية لاكرونيك