
طنجاوي
كشفت مصادر متطابقة لموقع “طنجاوي”، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات لازالوا يباشرون مهامهم بمرفق المحجز البلدي لطنجة، أو ما يعرف ب “الفوريان”، منذ السابع من مارس المنصرم.
وحسب ذات المصادر فإن القضاة يدققون في جميع الوثائق المتعلقة بهذا المرفق، خاصة المتعلقة بعمليات سمسرة السيارات والدراجات النارية، ومدى مطابقتها للأنظمة الجاري بها العمل، وكذا مقارنة سجلات المبيعات مع نظيرتها المخصصة لضبط تواريخ إدخال الآليات إلى المحجز، كما يبحث القضاة في لوائح المستفيدين الذي رست عليهم عمليات السمسرة وقيمتها المالية…
وفي سؤال حول ما إذا كان القضاة قد وقفوا على بعض الاختلالات، اكتفت المصادر بالتأكيد على أنه يجب انتظار انتهاء مهمة التدقيق، والاطلاع على التقرير الذي سينجز حول هذا المرفق، مؤكدة أن المحجز كان دائما موضوع العديد من الانتقادات داخل المجالس المتعاقبة، وأن إدارة المحجز لم تتغير منذ سنوات، وهذا يطرح أحد احتمالين:
إما أن إدارة هذا المرفق أبانت عن كفاءة عالية في الأداء، ولذلك صمدت كل هاته المدة، وإما أنها ظلت محمية من طرف جهات، كان من مصلحتها تمديد مدة إشرافها على هذا المرفق لأغراض تعرفها هاته الجهات جيدا.
والجواب على هذين الاحتمالين، تضيف المصادر، هو الذي سيتضمنه تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
