
طنجاوي
عبر المركز الإعلامي المتوسطي عن مفاجأته من قيام جماعة طنجة بتعميم “توضيح” صادر عن يخص الصحافي عبد الرحيم بلشقار، والذي اعتُبر مشوبا بالكثير من التهجم والتشهير، الأمر الذي دفعه إلى إصدار بيان ينتقد الخطوة ويدعم الصحافي.
وجاء في البيان أن اللغة المستعملة هجومية وفيها الكثير من التشهير، ويظهر ذلك بشكل واضح عندما يصر كاتب التوضيح على رمي الزميل بلشقار بـ”الكذب والبهتان” مرارا وتكرارا، في حين أن المقال لم يضم أي عبارات ذات حمولة قدحية أو تهجمية على مؤسسة جماعة طنجة، على حد وصف المكتب التنفيذي للمركز.
وأضاف البيان أنه على عكس ما ورد في توضيح الجماعة في جملة “لم يكلف نفسه عناء الاتصال بمسؤولي الجماعة”، فإن مقال الصحافي بلشقار يضم فقرة كاملة تتضمن رأي أحد نواب العمدة، والذي تمت الإشارة إليه باسمه وصفته، وهو ما ينفي عن الصحافي زعم “سوء النية”.
واعتبر المركز أن ما قام به محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة، من نشر التوضيح عبر حسابه في الفيسبوك بدل المرور عبر القنوات المؤسساتية وإرساله إلى المنبر المقصود، كما يقتضي ذلك الحد الأدنى من المهنية، فيه الكثير من التشهير بالصحافي، وقد تسبب له في ضرر حقيقي على المستوى الشخصي والمهني، وهو ما بدا فعلا مـــن خلال عدد من التعليقات التي تتهم الصحافي وتسبُّه دون معرفةٍ حتى بحقيقة الموضوع.
وشدد المركز على احترامه التام لحق جماعة طنجة وأي شخص مادي أو معنوي في الرد على أي مقال صحفي أو توضيح ما جاء فيه، لكن وفق الضوابط القانونية والأخلاقية المتعارف عليها، وعبر القنوات المؤسساتية، موردا أن البيانات التوضيحية في مثل هذه الحالات ترسل إلى المنابر الإعلامية التي يشتغل بها الصحافي ولا تعمم على الملأ، “فذلك فيه ضرر على الصحافي الذي يبقى باحثا عن الحقيقة وليس مالكا لها”.
وعبر المركز عن تضامنه التام مع الصحافي عبد الرحيم بلشقار في وجه التشهير الذي لحق به، واعتزازه بمساره المهني والأخلاقي، مؤكدا على استمراره في خدمة الصحافة المهنية والدفاع عن الصحافيين ضد أي تطاول أو اعتداء، انسجاما مع ما ورد في أرضيته التأسيسية وقانون الأساسي.