الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
رفضت وزارة الداخلية التأشير على مشروع ميزانية جماع طنجة برسم السنة المالية 2018، بسبب عدم تقيد مجلس المدينة بمقتضيات الإعداد العقلاني للموارد والنفقات، ما جعل منها ميزانية غير واقعية.
مصادر متطابقة كشفت أن عمدة المدينة توصل بمراسلة من ولاية طنجة، تتضمن مجموعة من التعديلات يجب إدراجها في بنية الميزانية، لكن لم نتأكد ما إذا كان مجلس المدينة سيعقد دورة استثنائية لاعتمادها، أم سيتم الاكتفاء بإدخال هاته التعديلات، وإعادة إحالة مشروع الميزانية من أجل التأشير عليها.
وفي تفاصيل الملف، علم موقع “طنجاوي”، أن وزارة الداخلية تبين لها بعد دراسة المشروع، أن الموارد المتوقعة تعرف تضخما مبالغا فيه، ويستحيل تحقيقها على أرض الواقع، بالنظر لكون جماعة طنجة حققت عحزا على مستوى المداخيل خلال السنتين المنصرمتين، إذ لم تتجاوز في أقصى الحالات نسبة 70 في المائة من تقديراتها.
كما طالبت الوزارة من جماعة طنجة بضرورة تضمين وثيقة الميزانية بعض النفقات الإجبارية، خاصة تلك المتعلقة بأداء أقساط دين صندوق التجهيز الجماعي، والرفع من الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية.
ووفق ذات المصادر، فإن وزارة الداخلية وبالنظر للأزمة المالية الخانقة التي تعرفها جماعة طنجة تتجه، على غرار ما قررته بمدينة الرباط، إلى إلزام مجالس مقاطعات جماعة طنجة (بني مكادة، المدينة، مغوغة، السواني) بتأدية بعض النفقات الإجبارية، خاصة نفقات قطاع الإنارة العمومية، الذي يتجاوز 6 مليار سنويا، وكذلك نفقات تدبير وصيانة المساحات الخضراء، التي تزايدت بشكل كبير في إطار برنامج طنجة الكبرى.
مضيفة، أنه في الوقت الذي باتت فيه العديد من القطاعات الحيوية بالمدينة مهددة بالتوقف، كالنظافة و الإنارة العمومية، بسبب عجز مجلس مدينة طنجة عن أداء ما بذمته من مستحقات لفائدة الشركات المفوض لها تدبير هاته القطاعات، نجد أن مقاطعات مدينة طنجة الأربع تخصص مئات الملايين من السنتيمات سنويا على التنشيط المحلي (تنظيم الحفلات، عقد شراكات مع الجمعيات الثقافية، ختان الأطفال، توزيع المساعدات الغذائية، دوريات رياضية)، حيث تصل النسبة المئوية لهذا الباب إلى 20 في المائة من مجموع ميزانية كل مقاطعة، علما أن وزارة الداخلية حددت سقف نفقات التنشيط المحلي في 3 % فقط!،
وخلصت المصادر إلى أنه لم يعد مقبولا غض الطرف عن هذا الإصرار على إهدار المال العام دون حسيب أو رقيب، حيث تم تحويل المقاطعات إلى جمعيات كبرى، في ضرب صارخ لأسس التدبير العقلاني للنفقات العمومية، التي تستوجب تحديد للأوليات بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية، ويستجيب لاحتياجات الساكنة.