
طنجاوي
نظم، صباح اليوم، حراس السيارات وقفة احتجاجية للمرة الثانية أمام مقر بلدية طنجة، للتنديد بقرار الجماعة الذي سحب رخص تدبيرهم لمواقف السيارات، بعدما تم تفويتها إلى شركة “صوماجيك بارنيك” لتدبير مواقف السيارات الموجودة بمدينة طنجة.
حراس السيارات، الذين كانوا مساندين من طرف الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، استنكروا الحملات التي تشنها ضدهم رجال الأمن بإيعاز من الشركة، إذ يقومون باعتقالهم، دون أن يرتكبوا، أي جرم سوى أنهم موجودون في أماكن عملهم.
طالبوا بإبعاد الشركة من عدد من الأزقة التي تدخل ضمن حراستهم والأخذ بعين الاعتبار وضعهم الاجتماعي، بعدما حرموا من رزقهم بسبب حرمانهم من الحراسة.
وأصدرت الشبكة بلاغا ثانيا، استنكرت فيه تهرب الجماعة من الكشف عن دفتر التحملات الذي يحكم الشركة المفوض لها حراسة السيارات، متسائلين عن الجهة التي يحق لها وضع التعريفة العمومية، هل هي الشركة المفوض لها أم الجماعة.
واستغرب البلاغ، قيام الشركة بمهام شرطة المرور، في إثبات المخالفات المتعلقة بوقوف السيارات، ووضع “الصابو” واستخلاص الجزاءات المالية، بينما لا يوجد هناك نص قانوني يفوض للشركة القيام بذلك.
ودعت الشبكة المسؤولين عن الشان المحلي، بإيجاد صيغة ملائمة ومنصفة لهذه الفئة بما يرفع الضرر عنهم.