معركة كسر العظام تندلع.. عمدة طنجة يسحب تفويض مورو

طنجاوي

في خطوة لا تخلو من حسابات سياسية، أقدم البشير العبدلاوي، عمدة طنجة على سحب تفويض نائبه عبد النبي مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار من تدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه.
القرار، يرى فيه مراقبون أنه يدخل في إطار “معركة كسر العظام بين حزبي “المصباح” و”الحمامة”، التي اندلعت منذ أشهر، خاصة بعد إعلان حزب التجمع رفضه أسلوب الهيمنة والإقصاء الذي يفرضه حزب العدالة على جميع المكونات السياسية بالمجلس، وما تلاها من مواقف رافضة للمقررات التي تعرض بمجلس المدينة، ومقاطعة مورو لاجتماعات المكتب المسير لمجلس المدينة منذ بداية هاته السنة.
وبرر العمدة قراره بالغياب المتكرر لنائبه مورو عن اجتماعات المكتب، وعن التواجد بموفق السوق، ولعدم رفعه تقارير دورية عن أدائه، ولغياب التنسيق مع إدارة السوق، ومع قسم الجبايات.
وتصف المصادر ذاتها، أن تبريرات العمدة أسقطته في تناقض فج، حيث أن جميع تصريحاته خلال دورات المجلس السابقة، وخلال لقاءاته الصحفية كان يصر على الإشادة بأداء نائبه مورو، منوها بدوره في الرفع من مداخيل السوق بأكثر من مليار ونصف عما كانت عليه قبل تسلمه لمهامه ( انتقلت من 2,2 مليار سنتيم سنة 2015 إلى 3,6 مليار سنتيم سنة 2018)، وبالتالي كيف انقلب العمدة من الإشادة إلى الانتقاد، وكيف للمداخيل أن ترتفع في ظل التبريرات التي استند عليها العمدة في قراره؟!..
ما يزيد من تهافت قرار العمدة أن تشكيلة مكتبه وخاصة من المنتمين لحزبه تضم العديد من الأسماء التي فشلت في تدبير القطاعات التي كلفوا بها، وأنهم دائمو الغياب، ولم يسبق لهم أن رفعوا تقارير إلى العمدة، بل إن العمدة كان يضطر إلى تقريعهم في أكثر من مرة، ومع ذلك لم يعمد إلى سحب التفويض منهم.
كل المعطيات تؤكد أن قرار العمدة يندرج في سياق خدمة مصالح حزبه الضيقة، خاصة وأن انتخابات 2021 باتت على الأبواب.
فمن جهة أولى، تستعد جماعة طنجة لافتتاح سوق الجملة الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يعنيه ذلك من الحسم في لوائح وكلاء السوق، وفي اختيار الفائزين باستغلال بعض مرافق السوق، وبالتالي يستحيل على حزب العدالة والتنمية أن يبقى بعيدا عن تدبير هذا المرفق، الذي يعتبره خزانا انتخابيا، بالنظر لمئات الأسر التي تعتمد على سوق الجملة كمورد رزقها الوحيد.
ومن جهة ثانية، فإن قرار العبدلاوي جاء لتنفيس الاحتقان الداخلي داخل منتخبي حزب العدالة والتنمية، الذين كانوا يضغطون من أجل إقالة مورو والعيدوني لتمردهما على الحزب الأغلبي، ولفسح المجال أمام أخوات وإخوة يعتبرون أنفسهم ضحية إقصاء من طرف المتحكمين في القرار الحزبي.
ويبدو أن قرار سحب العمدة لتفويض نائبه ستقطع شعرة معاوية بين حزب التجمع الوطني للأحرار وبين حزب العدالة والتنمية، الذي أكد مرة أخرى أنه لا يقبل أن يكون له شركاء في التسيير، وأنه لن يرض إلا بخدام وأتباع لمشروعه الهيمني، وهم ما سيزيد من حرارة المشهد الحزبي بمدينة طنجة خلال الفترة الفاصلة عن استحقاقات 2021.