الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
تورطت فاطمة بلحسن، نائبة عمدة طنجة المكلفة بالرخص التجارية، في فضيحة من العيار الثقيل، عندما وقعت رخصة بإقامة كشك بمنطقة مرشان، قبالة مقهى الحنفطة الشهير، لفائدة احد الاشخاص المحضوضين، تبين فيما بعد أن العقار الذي رخصت فوقه تابع للأملاك المخزنية.
الافدح من ذلك، ان الرخصة الموقعة من طرف نائبة العمدة لاتحمل أي تاريخ ولا رقم تسجيل، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول الظروف المحيطة بتسليم هاته الرخصة.
وبعد انفجار القضية، سارع عمدة المدينة البشير العبدلاوي إلى تطويق تداعيات هاته الفضيحة، حيث وجه مراسلة للوالي محمد مهيدية، يحيطيه فيها علما بأن العقار الذي سيشيد فوقه الكشك المرخص له بمرشان تبين انه تابع لأملاك الدولة، وانه سيتم إخباره -الوالي- بالاجراءات التي سيتم مباشرتها بهذا الخصوص.
المثير في مراسلة العمدة، هو انها كشفت الوجه الحقيقي لحزب العدالة والتنمية الذي يجيد العب على كل الحبال، فمن جهة اراد العمدة حماية نائبته من أي تبعات قد تحدث بسبب توقيعها للرخصة المذكورة، ومن جهة ثانية تنصل العمدة من المسؤولية و ألقى بها في حضن الوالي، الذي سيبقى مطالبا باتخاذ قرار المنع آو بالموافقة على إقامة الكشك، وفي كلتا الحالتين فإن العمدة ونائبته سيحافظان على صورتهما امام صاحب الكشك، خدمة لمصلحة حزبهم الانتخابية.
علما أن المسؤولية والقانون يفرضان على العمدة اتخاذ قرار سحب الرخصة، ما دامت الجماعة هي صاحبة الترخيص عملا بمبدأ توازي الاشكال، لكن إتقان الأخوان لعملية الرقص على كل الحبال دفعته إلى استعمال أسلوب المناورة، وهو ما يستوجب فتح تحقيق مع نائبة العمدة بشأن تورطها في الترخيص فوق عقار مملوك للدولة وترتيب الآثار القانونية على هذا الخرق الخطير عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمناسبة.
