الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
تعرض شاطئ واد أليان التابع للنفوذ الترابي لجماعة القصر الصغير إلى غزو جماعي لأصحاب الأكشاك ومحلات الأكلات الجاهزة، الذين عمدوا إلى الترامي واحتلال الملك العمومي خارج أي ضوابط قانونية، ودون إخضاعها لأية مراقبة صحية، مما يجعل صحة المصطافين مهددة بخطر التسمم لا قدر الله.
المثير في الموضوع هو أن العشوائية والفوضى اللتان اجتاحتا هذا الشاطئ، الذي كان إلى وقت قريب يعد من أجمل الشواطئ القريبة من مدينة طنجة، يبدو أنها جاءت بتخطيط مسبق من طرف رئيس جماعة القصر الصغير، ذلك أنه قام بمنع منح التراخيص المؤقتة لشغل الملك العام الجماعي، سواءا تلك المتعلقة بمحلات بيع المشروبات الغازية، والوجبات السريعة على الشاطئ، خلال موسم الاصطياف، أو فيما يتعلق بحراسة السيارات بالموقف المحاذي للشاطئ، مما فوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة. أكثر من ذلك تغاضت الجماعة القروية عن عملية الزحف التي قام بها مالكوا المظلات الشمسية على هذا الشاطئ، )حيث شرعوا في فرض أثمنة خيالية على المصطافين دون حسيب ولا رقيب.
الأخطر من ذلك هو أن رئيس جماعة القصر الصغير، المالك للمجمع السياحي “طريفة”، استعمل جميع الوسائل من أجل إفشال مشروع تأهيل شاطئ واد أليان الذي تنفذه شركة “APM Terminals Tangier“، مالكة رصيف الحاويات المعدة للتصدير بالميناء المتوسطي، التي كانت تراهن على تحويل شاطئ واد أليان إلى أحد أروع شواطئ الشمال، لكن يبدو أن الحسابات الانتخابية لرئيس الجماعة فرضت إفشال هذا المخطط، وإطلاق اليد لتابعيه ومناصريه من أجل احتلال الشاطئ، وضمان مداخيل مالية مهمة، مستغلين العشوائية التي فرضها سيادته على الشاطئ.
وحسب مصادر متطابقة فإن حرص الرئيس على إفشال أي مخطط لتأهيل الشاطئ، وفسح المجال أمام الفوضى، مرده إلى تخوفه من زيارة لجان المراقبة الصحية والبيئية، لمراقبة مدى احترام المؤسسات المتواجدة بالشاطئ لمعايير الجودة، والحفاظ على البيئة. ذلك أن مركبه السياحي متورط في تلويث مياه الشاطئ، بسبب إفراغ شبكة تطهير السائل والمياه العادمة دون أي معالجة.
وتساءلت المصادر عن سبب سكوت السلطات العمومية إزاء هاته الخروقات الخطيرة، التي ستنسف من دون شك جميع المجهودات المبذولة لتنزيل برنامج تأهيل شاطئ واد أليان، بغية الحصول على علامة الجودة الدولية « اللواء الأزرق»، الممنوحة من طرف كل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها الأميرة للا حسناء، والتي تشترط دفتر تحملات صارم، ينص على احترام معايير دولية، تتوزع بين جودة مياه السباحة، سلامة المصطافين، المرافق والخدمات الأساسية، التغطية الصحية، تنظيم الأنشطة البحرية، و التربية البيئية و التحسيس.