
طنجاوي
فضيحة من العيار الثقيل تورط فيها محمد الدياز، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ونائب عمدة مدينة طنجة، يوم الثلاثاء بمجلس النواب، حينما تناول الكلمة، في تعقيب على تخل وزير الداخلية محمد حصاد، موجها اتهامات خطيرة للوالي اليعقوبي بتوتير الأجواء ببني مكادة بسبب المقاربة المتبعة في هيكلة الأسواق الجماعية، حيث تم تسجيل غياب الشفافية في إحصاء التجار المستفيدين من المحلات التجارية بأسواق القرب، المندرجة في مشروع طنجة الكبرى، أمام إقصاء مقصود للمهنيين، وتقليص لدور المنتخبين.

الدياز لم يكتف بذلك بل اتهم الولاية بعزمها على هدم سوق بني مكادة ونقل التجار إلى سوق القرب بأرض الدولة، في غياب حوار مع المعنيين، لكن الفضيحة هو أن الدياز وهو نائب للعمدة ومكلف بالأشغال، يجهل أن البشير العبدلاوي هو من وقع قرار الهدم، وأن مجلس المدينة هو من يتمل مسؤولية تنفيذ هذا القرار، وترحيل التجار إلى سوق أرض الدولة.


تدخل الدياز بمجلس النواب يطرح أكثر من سؤال حول خلفياته الحقيقية، إما أن الدياز، بصفته نائبا لعمدة المدينة – مكلفا بالأشغال، يجهل ما يقرره العمدة العبدلاوي، و هاته مصيبة. وإما أن الدياز على علم بتوقيع العبدلاوي على قرار الهدم وأراد توجيه الاتهام لولاية طنجة لتحويل الأنظار صوب الوالي اليعقوبي، حتى لا يتضرر حزب العدالة والتنمية انتخابيا، وهنا يفترض من رئاسة مجلس مدينة طنجة أن تصدر بلاغا تضع فيه النقط على الحروف بخصوص ملف سوق بين مكادة.
فيما رأت مصادر متطابقة أن يكون تدخل الدياز تعبير عن وجود صراع داخلي بين جناحين داخل مسؤولي حزب المصباح بطنجة، الأول بقيادة البشير العبدلاوي، الذي صار يتخذ القرارات كمسؤول عن تدبير شؤون المدينة، حتى ولو تعارضت مع مصالح الحزب انتخابيا، فيما الجناح الثاني يرى في هذا القرار ضربة موجعة لصورة الحزب، خاصة في أوساط شريحة تجار بني مكادة، الذين كانوا دائما خزانا للأصوات بالنسبة لحزب المصباح.