الصحراء أوريخينال
الصحراء أوريخينال طنجاوي
في خطوة غير محسوبة العواقب وقع البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، قرارا بغرض إتاوة على إيداع النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالمطرح العمومي للنفايات بمغوغة، حددها في 100 درهم للطن الواحد، دخل حيّز التنفيذ بداية من يوم الإثنين المنصرم.
هذا القرار المفاجئ أشعل فتيل الغضب في صفوف أرباب المصانع والمنعشين العقاريين، الذين اعتبروه غير قانوني، وستكون له تداعيات خطيرة على نظافة مدينة طنجة.
كيف ذلك؟
في اتصال لموقع ” طنجاوي” بالعديد من مسؤولي جمعيات الصناع والمنعشين العقاريين بمدينة طنجة حول دوافع كل هذا الغضب بسبب مائة درهم للطن، أجمعوا كلهم على أن عمدة طنجة تم توريطه في قرار غير قانوني، إذ كيف للجماعة الحضرية لطنجة أن تفرض إتاوات على إيداع النفايات في الوقت الذي يؤدي أرباب المعامل والمصانع والمنعشين العقاريين ضريبة النظافة، التي تتجاوز في بعض الحالات 150 ألف درهم سنويا؟!…
الخطير في الأمر أنه رغم أدائهم لضريبة النظافة، فإنهم كانوا يتحملون مسؤولية نقل النفايات على نفقتهم الخاصة إلى المطرح العمومي، وعوض أن يقوم المجلس الحالي بتصحيح هذا الحيف، وإجبار شركتي النظافة على نقل هاته النفايات يأتي قرار عمدة المدينة ليزيد من إثقال كاهلهم، ذلك أن فرض هاته الإتاوة ستكلف أرباب المصانع والمنعشين العقاريين مصاريف إضافية ستتجاوز في بعض الحالات عشرات الآلاف من الدراهم، حيث هناك من يضطر لرمي مئات الأطنان شهريا، ولك أن تتخيل حجم المبالغ التي يجب عليه أن يدفعها بسبب هذا القرار.
وعن التداعيات المرتقبة لقرار عمدة طنجة، أجمعت مصادر الموقع أن هاته الإتاوة ستشجع على رمت هاته النفايات بأي فضاء خال بالمدينة، والنتيجة إغراقها بالازبال والنفايات، ذلك أن المجلس لا يتوفر على الوسائل البشرية واللوجستيكية لمراقبة الشاحنات المحملة بالنفايات ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.
وفي أول تحرك لأرباب الصناع والمنعشين العقاريين، علم موقع “طنجاوي” أن لقاء مرتقبا في الساعات القادمة سيجمع الوالي اليعقوبي بممثلي الهيئات المهنية لتدارس تداعيات قرار عمدة طنجة.
