
طنجاوي – حسن الحداد*
على بعد ايام معدودات من موعد عيد الأضحى يعود الحديث عن معاناة ساكنة طنجة مع سوق الاضاحي، الذي تم احداثه بمنطقة بدريوين، بضاحية المدينة، و تعود نفس الاكراهات المرتبطة بعجز مجلس المدينة منذ سنوات عن توفير فضاء خاص ببيع الاضاحي، يستجيب للمعايير والقوانين الجاري بها العمل.
فمنذ صدور قرار منع بيع الأغنام داخل المستودعات بالأحياء الشعبية، ونقل سوق الأضاحي إلى منطقة بوخالف، وبعدها قرار ترحيله الى منطقة بادروين، فإن منطق التدبير العشوائي و الموسمي يبقى هو المهيمن على هذا المرفق.
هاته السنة، وبعد وصول أغلبية جديدة بمجلس المدينة، وفي الوقت الدي انتظر فيه ساكنة المدينة قرارات جديدة تخفف عنهم معاناة السنوات الماضية، فإنه مع الأسف لم يتغير أي شيء، فالمواطن القاطن بمغوغة، مرشان، الدرادب.. مطالب بتوفير تكلفة التنقل الى السوق لأكثر من مرة، قبل ان يقتني أضحية العيد، والتي ستكلفه على الأقل 200 درهم، ناهيك عن افتقاد السوق للحد الأدني من المرافق والتجهيزات، تجعل منه فضاء قادرًا على استقبال آلاف المواطنين يوميا.
والحال أن الأغلبية الحالية كانت في موقع المعارضة خلال السنوات المنصرمة، وكانت تعلن تضامنها مع مطالب الساكنة والكسابة، وكانت تحتضن احتجاجاتهم، ولذلك راهن الجميع على المسؤولين الحدد بقصر البلدية للتجاوب مع هاته المطالَب، لكن مع كامل الأسف، تم التنكر لكل ذلك، و لاشئ تغير على الإطلاق.
لقد سبق لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ان نبهت المجلس الجماعي وكافة مكوناته، في مسودتها النقدية والتقييمية لمشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة طنجة، بمناسبة التصويت عليه،؟الى غياب الاهتمام، وعدم تحديد وعاء عقاري خاص بسوق الأضاحي ، كما اكدت الرابطة دائما في تقاريرها وبياناتها على ضرورة الاستجابة لمعالجة المشاكل المرتبطة بهذا المرفق العمومي، نظرا لأهميته الاجتماعية والدينية والاقتصادية، حيث اصبحت المشاكل والاكراهات المرتبطة تتجدد في كل سنة ،كما ألحت على اعداد الشروط المناسبة وتوفير الارضية الضرورية، خدمة للصالح العام وللمدينة، ووضع القدرة الشرائية والسلامة الصحية للمواطن فوق كل اعتبار …
وقد حددت الرابطة ممجموعة من التدابير الواجب اتخاذها، يمكن إجمالها فيما يلي :
الوقاية الصحية، مراقبة الأضاحي، توفير مصحة بيطرية، منع دخول الاضاحي المجهولة الاصل “المهربة “، مراقبة الشاحنات والعربات الخاصة، وتسجيل لوحاتها الرقمية، وتحديد بضاعتها بعلامة خاصة، توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء، مراقبة الاعلاف وتجارتها، انارة عمومية، توفير الحضور امني، إعداد الممرات والمسالك المعبدة ( لتفادي الامطار)، توفير مساحات خاصة للأغنام وفق القوانين الجاري بها العمل، توفير المراحيض للتجار والمستهلكين ، توزيع دليل على المستهلكين خاص بالمناسبة، الحد من تدخل الشناقة وكل انواع الوسطاء الذين يلهبون السوق، توفير حاويات خاصة للنظافة، إعداد مستودع للسيارات مراقب من طرف المجلس الجماعي، وتخصيص الحراس من طرف الجهات الوصية، تجاوز العشوائية والموسمية، مع التفكير في توفير التجهيزات الخاصة من اجل ترسيم السوق ومركزته وتثبيت موقعه…
*فاعل جمعوي


